وجوابه من وجهين:
أحدهما: النقض، فإنه يقتضي امتناع طلب العلم بشيء لم يعلمه أهل العصر الأول وهو باطل قطعا، فإنه في كل زمان تتجدد علوم، وتعليمه وتعلمه من فروض الكفايات، لا أنه حرام.
وثانيهما: ما تقدم من أن المفهوم من سبيل الشخص أو الطائفة ما كان مقصودا لهم ومختارا لهم، وعدم العلم بشيء مغفول عنه ليس كذلك، فلا يكون ذلك سبيلا لهم.
ورابعها: أن ذلك التأويل أو الدليل لو كان صحيحا - لما ذهل عنه الأولون مع تقدمهم في العلم وجدهم واجتهادهم في طلب العلم والحق.
وجوابه أيضا من وجهين:
أحدهما: ما سبق.
وثانيهما: أنه ربما اكتفوا بالدليل الواحد والتأويل الواحد. PageV06P2578
المسألة السابعة
قال مالك - رضي الله عنه -: إجماع أهل المدينة وحدها حجة خلافا للباقين
.
واختلف أصحابه في قوله:
فالأكثرون على إجرائه على ظاهره.
ومنهم من أوله وحمله على أن روايتهم راجحة على رواية غيرهم.
ومنهم من حمل ذلك على إجماع الصحابة والتابعين دون علماء سائر الأعصار.
ومنهم من حمل ذلك على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة.
ومنهم من حمل على أن موافقة إجماعهم أولى وإن كان لا يمتنع مخالفته. PageV06P2579
ثم ممن خالفه ذهب إلى أن إجماع أهل الحرمين، أعني مكة والمدينة
والمصرين أعنيك الكوفة والبصرة حجة.
فقيل المراد منه: أن هذه البقاع في الزمان الأول جمعت أهل [الحل] والعقد فكان إجماعهم حجة ضرورة أنهم كل أهل الحل والعقد.
والأكثرون على أن المراد منه ما أشعر به ظاهره، وهو أن إجماع أهل هذه البقاع في كل زمان حجة. PageV06P2580
واحتج الجماهير: بأن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة، إما المنقول، وإما المعقول.
أما المنقول: فوارد بلفظ المؤمنين، والأمة، وهما متناولان للكل بطريق الحقيقة لا غير، وليس المؤمنون منحصرين في أهل المدينة، والحرمين والمصرين حتى يكون إجماعهم إجماع كل الأمة، فإنه لو فرض كذلك ليست المسألة مسألتنا، لأنا حينئذ نساعدكم على أن إجماعهم إذ ذاك حجة، وإذا كان كذلك فلا يكون إجماعهم حجة ضرورة أنهم بعض المؤمنين حينئذ، وإجماع البعض ليس بحجة.
وأما المعقول فهو أيضا: لا إشعار له بخصوصية أهل المدينة دون مدينة على ما عرفت ذلك منه، وحينئذ يلزم أن لا يكون إجماعهم حجة.
وهذا المسلك ضعيف؛ لأنه لا يلزم من عدم دلالة دليل معين على المطلوب عدمه، لجواز أن يكون له دليل آخر، وأدلة الإجماع وإن لم تثبته لكن لا شك في أنها لا تنفيه إلا بطريق مفهوم العدد الذي هو ضعيف لم يقل به محصل.
وإذا كان كذلك، فالأولى أن تحرر الدلالة هكذا: وهو أنه لو كان إجماعهم حجة فإما أن يكون ذلك لدليل، أو لا لدليل، والثاني باطل؛ لأن القول في الدين بغير دليل باطل، فيتعين أن يكون لدليل [وهو إما أدلة الإجماع، أو غيرها، والأول باطل، لأنه لا دلالة لها على المطلوب] PageV06P2581 # وهو ظاهر لا يمكن إنكاره، والثاني خلاف الأصل، إذ الأصل عدم ذلك الدليل ثم إذا ذكروا عليه دليلا اعترضنا عليه وبينا وجه عدم دلالته عليه، وحينئذ يلزم أن لا يكون إجماعهم حجة.
واستدل للجماهير أيضا بوجهين آخرين:
أحدهما: أن الأماكن لا تؤثر في كون أقوال ساكنيها حجة للاستقراء.
وثانيهما: أنه لو كان أقوال أهلها حجة فيها، لكانت أيضا حجة إذا خرجوا منها، كالرسول عليه السلام.