المسألة الخامسة
إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولا في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعرفه الباقون، ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه فهل يكون ذلك إجماعا أم لا؟
. اختلفوا فيه:
فذهب الشافعي - رضي الله عنه - إلى أنه لا يكون إجماعا ولا حجة وهو مذهب داود وبعض الحنفية. PageV06P2567
وذهب الإمام أحمد وكثير من الحنفية والشافعية وبعض المعتزلة كالجبائي إلى أنه إجماع وحجة، لكن منهم من يعتبر في ذلك انقراض العصر كالجبائي وأتباعه، وأكثرهم لم يعتبروا ذلك.
وقال أبو هاشم: أنه حجة وليس بإجماع، وهو منقول عن الصيرفي أيضا.
وقال أبو علي ابن أبي هريرة: إن كان ذلك الحكم صادرا عن حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة. وإن كان صادرا عن غيره يكون إجماعا متبعا.
ونقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني: أنه إن كان صادرا عن حاكم يكون إجماعا وحجة، لأن الظاهر من حالة أنه لا يقول به إلا عن بحث وإتقان بعد مباحثة العلماء والفقهاء واستصواب منهم، وإن كان عن غيره فلا، PageV06P2568 # إذ لا يمكنه جمع العلماء للمباحثة والمشاورة، والظاهر أنه قاله عن رأيه وحده.
احتج الأولون: بأن السكوت يحتمل أن يكون للرضا فعلى هذا التقدير يكون الإجماع حجة.
ويحتمل أن يكون لغيره: نحو أن لم يجتهد فيه بعد، أو وإن اجتهد لكن لم يظهر له جهة الصواب فيه، أو وإن ظهر لكنه لم يظهره، لغاية سخطه عليه وازدرائه بذلك القول، وقد تظهر قرائنه عليه، أو وإن لم يكن كذلك لكنه ربما يراه قولا سائغا لم أدى اجتهاده إليه وإن لم يكن قد أدى اجتهاده إليه. أو وإن لم يكن كذلك لكنه إنما لم يظهر الإنكار، لأنه لم يره فرضا أصلا، بناء على أن كل مجتهد مصيب. أو وإن يرى الإنكار فرضا/ (308 أ) في الجملة لكنه لم يره فرضا إذ ذاك إما لعدم الوقت الموافق لذلك، فينتهز فرصة [التمكن منه، أو لأنه لو أنكره لم يلتفت إليه ولحقه بسبب ذلك ذل وهوان] أو بحضور من هو أولى بالإنكار. أو وإن لم يكن كذلك لكنه ظن أنه سبق بالإنكار، وإن لم يكن كذلك فكذلك لم يظهر الإنكار، وإن لم يكن كذلك لكنه سكت خوفا وتقية ومهابة، كما قال ابن عباس: "هبته ولقد كان والله مهيبا". أو وإن لم يكن كذلك لكن يرى الإنكار في ذلك من الصغائر، بناء على أن ذلك الخطأ من باب الصغائر فلا يرى في تركه قدحا في عدالته فلم ينكره. PageV06P2569
وعلى هذا لا يكون الإجماع السكوتي حجة.
وإذا احتمل سكوت الساكتين هذه الوجوه لم يكن سكوتهم دالا على الرضا، وهذا معنى قول الشافعي - رضي الله عنه -: "ولا ينسب إلى ساكت قول".
اعترض عليه القائلون بحجية هذا الإجماع: أنكم إن عنيتم بقولكم: لا يكون سكوتهم دليلا على الرضا به، أنه لا يكون دليلا على الرضا قطعا، فهذا مسلم، لكنه لا يفيدكم، إذ لا يلزم منه أن لا يكون الإجماع السكوتي حجة ظنية، وإن عنيتم به أنه لا يكون دليلا على الرضا لا قطعا ولا ظنا فهذا ممنوع، وهذا لأن ما ذكرتم من الاحتمالات وإن كان السكوت محتملا له لكن احتمالا مرجوحا، وإذا كان كذلك لم تكن تلك الاحتمالات قادحة في حصول غلبة الظن على الرضا.
أما الأول: وهو عدم الاجتهاد؛ فلأنه بعيد من الخلق الكثير والجم الغفير من المجتهدين من حيث الدين، ومن حيث الباعث النفساني، أما الأول فظاهر، وأما الثاني، فلأن من علم شيئا أوله قدرة على تحصيل علمه بالنظر إلى ما حصل له من أسبابه، فإنه لا يطيق أن يصبر عنه إذا وقع الكلام فيه بين يديه.