وكذا نقل عن ابن الزبير أنه كان يرى جواز بيعهن، ومع المخالفة يستحيل انعقاد الإجماع، هذا لو صح رؤية الجماعة.
أما إذا لم يثبت ذلك على ما يقال أنه قال: "رأيك مع عمر أحب إلينا PageV06P2560 # من رأيك وحدك" فيسقط الاستدلال بالكلية، وهذا أولى لمطابقة الكلامين اللهم إلا إذا روي كلام علي - رضي الله عنه - على نحو قوله: "كان رأيي ورأي الجماعة" وقد روي بذلك فإنه لا يتأتى هذا الترجيح، وأيضا فإنه روي "رأيك في الجماعة" فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد منه: رأيك في زمن الجماعة والألفة والطاعة للإمام قبل ظهور الفتن والمخالفة، أحب إلينا من رأيك في زمن الفتنة، لكنه بعيد لمقابلة قوله: "من رأيك وحدك" اللهم إلا إذا روي ذلك هكذا: "من رأيك في الفرقة" وقد روي ذلك أيضا فإنه حينئذ بيان التأويل المذكور.
سلمنا دلالة ما ذكرتم على مخالفة علي - رضي الله عنه - للإجماع قبل انقراض العصر لكن [لعله] كان مذهبا له فلا يكون حجة على غيره.
ورابعها: أن الصديق - رضي الله عنه - كان يرى التسوية في "القسم"، ولم يخالفه أحد في زمانه، ثم أن عمر - رضي الله عنه - خالفه بعد وفاته، ولم ينكر عليه ذلك. فدل ذلك على انعقاد الإجماع PageV06P2561 # على جواز مخالفة الإجماع قبل انقراض العصر.
وجوابه: منع حصول الإجماع على ذلك، إذ روى مخالفة عمر له في زمانه.
واحتج عليه في ذلك بقوله: "أتجعل من جاهد في سبيل الله بنفسه وماله كمن دخل في الإسلام كرها؟ " ولم ينقل رجوعه عنه بعد ذلك، والأصل استمراره، وسكوته عن جواب استدلال أبي بكر رضي الله عنه لو ثبت، لا يدل على رجوعه عنه، لاحتمال أنه رآه دليلا صحيحا لكنه لم ير رجحانه على دليله.
وخامسها: أن عمر - رضي الله عنه - حد الشارب ثمانين، وخالف ما كان أبو بكر والصحابة عليه من حده أربعين. PageV06P2562
وجوابه: منع إجماع الكل عليه، وهذا لأنه لم يثبت خوض الكل فيه بل الظاهر عدمه، لعدم تعلق غرضهم به، إذ لم يسألوا عنه، وعلمهم بمن يعتني به وهو الإمام.
سلمناه لكن كان لمصلحة وقد تغيرت تلك المصلحة في زمن عمر - رضي الله عنه -، فزال الحكم لزوالها، وليس هو من مخالفة الإجماع في شيء.
ثم أن الذي يدل على أن حد الشارب إنما كان بناء على المصلحة: أنه كان يضرب في زمان الرسول بأطراف الثياب والنعال والجريد، فضرب أبو بكر أربعين، بناء على أنه قدر ذلك به، وضرب عمر ثمانين، بناء على أن ذلك القدر من الجلد ما كان يزجر الناس عنه، وإقامة لمظنة الشيء مقامه، ولولا عرفوا أن الحكم فيه للمصلحة ما كان يجوز لهم مخالفة الرسول - عليه السلام - بالاجتهاد، فإن شرط الاجتهاد [أن] لا يكون منصوصا عليه من جهته - عليه السلام-.
سلمناه لكن لو دل على اعتبار انقراض العصر فإنما يدل في الإجماع السكوتي دون القولي وربما يلتزم ذلك فيه. PageV06P2563
وسادسها: أن قول مجموع الأمة لا يزيد على قول الرسول، لأنه اختلف في حجيته دون حجية قول الرسول، ولأن حجيته مستفادة من حجية قول الرسول، فإذا كان موت الرسول شرطا في استقرار حجية قوله، فلأن يكون موتهم شرطا في استقرار حجية قولهم أولى.
وجوابه: منع الجامع المعتبر./ (29/ أ).
سلمناه لكن الفرق بينهما حاصل، وهو أن عدم استقرار حجية قوله - عليه السلام - مادام حيا إنما يكون؛ لأنه يحتمل النسخ من جهته تعالى، وأما الإجماع فلا يحتمل ذلك، لما تقدم، ولا يتصور أن ينعقد على خلاف دليل راجح حتى يقال عند الاطلاع عليه يزول الحكم عنه ويجعل ذلك كالنسخ في حقه.