واحتج المخالف بوجوه:
أحدها: قوله تعالى: {لتكونوا شهداء على الناس}، ولو كان إجماعهم حجة عليهم لا يجوز لهم مخالفته لكانوا شهداء على أنفسهم وهو خلاف دلالة الآية.
وجوابه من وجوه:
أحدها: أنه مخالف مفهوم الآية لا مخالف منطقوها وهو ليس بحجة.
سلمنا حجيته لكن وجد من القرينة المعنوية ما يدل على عدم إرادته وهو: أنه إذا كانت شهادتهم مقبولة على غيرهم مع احتمال تطرق التهمة إلى تلك الشهادة، فلأن تكون شهادتهم على أنفسهم مقبولة بطريق الأولى، ولهذا PageV06P2556 # يقبل إقرار المرء على نفسه وإن لم تقبل شهادته على غيره.
فإن قلت: فعلى هذا فأي فائدة في تخصيص شهادتهم على غيرهم؟
قلت: الفائدة فيه التنبيه بالأدنى على الأعلى كقوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} فإن قتلهم عند خوف الفقر إذا كان منهيا عنه، فلأن يكون عند عدمه بطريق الأولى.
وثانيها: أن قوله: {شهداء على الناس} يتناول شهادتهم على أنفسهم وهذا لأنهم/ (28/ أ) من جملة الناس فيدخلون تحت قوله: {شهداء على الناس} فتكون شهادتهم على أنفسهم مدلول الآية لا مخالفا لمدلولها.
وثالثها: أن شهادتهم على الغير، إنما تكون مقبولة؛ لأن ما أجمعوا عليه حق وصواب، فإذا كان حقا وصوابا بالنسبة إلى غيرهم [كان] حقا وصوابا بالنسبة إليهم أيضا، ضرورة أن كونه حقا وصوابا لا يختلف.
وفيه نظر، فإن الشيء قد يكون صوابا وحقا بالنسبة إلى شيء دون شيء، وكذلك قد يكون الشيء مقبولا بالنسبة إلى شيء دون شيء.
وثانيها: ما روي عن النبي - عليه السلام -[أنه قال:] "لا يخلو عصر من الأعصار من قائم لله بحجة" وهو بمفهومه يدل على خلو بعض PageV06P2557 # العصر منه، وحينئذ لا يكون الإجماع فيه حجة.
وجوابه: أن المفهوم ليس بحجة.
سلمناه لكن المراد منه وقت من الأوقات، بدليل قوله: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم"، وأمثاله من الأحاديث.
وثالثها: "ما روي أن عليا - رضي الله عنه - سئل عن بيع أمهات الأولاد فقال: "كان رأيي ورأي عمر أن لا يبعن* فرأيت الآن بيعهن" فقال له عبيدة السلماني: رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، PageV06P2558 # فدل قول عبيدة على أن الإجماع كان حاصلا، مع أن عليا خالفه، لأنه لم ينقرض العصر، لأنه كان من جملة المجمعين.
وجوابه: أنه ليس في قول على ولا في قول عبيدة ما يدل على أن الإجماع كان حاصلا، بل غاية ما يدل عليه هو أن اتفاق جماعة كان حاصلا في ذلك، ولا يلزم منه اتفاق الأمة، لجواز أن يكون ذلك رأي بعضهم الذين يصدق عليهم أنهم جماعة.
فإن قلت: فكان ينبغي أن يقول: رأيك مع جماعة ولا يقول مع الجماعة لأنه ظاهر في العموم.
قلت مطلقا أم بتقدير عدم العهد؟
والأول ممنوع، وقد عرفت سنده في باب العموم.
والثاني مسلم، لكن لا يفيد، لاحتمال أن العهد كان حاصلا، فإن الجماعة الذين اتفقوا على الحكم ربما كانوا معينين معروفين عندهما فلذلك عرف لفظ الجماعة، ثم الذي يدل على أن التعريف ليس باعتبار العموم أن جماعة من الصحابة كانوا يرون جواز بيعهن.
نقل عن جابر بن عبد الله أنه كان يرى جواز بيعهن في زمان عمر PageV06P2559 # رضي الله عنهما.
ونقل عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يرى جواز بيعهن وكان يقول: "ما هي إلا كشاتك وبعيرك".