وجوابه: أنه ما خفى على كل أهل العصر الأول، وإنما خفى على بعضهم والمحذور إنما هو الأول دون الثاني.
وتاسعها: أن أهل العصر الثاني بعض الأمة، وبعض المؤمنين، فلا يكون إجماعهم حجة كبعض أهل العصر.
وجوابه: منع الصغرى؛ وهذا لأنهم لو كانوا بعضهم لما انعقد إجماعهم فيما هو غير مسبوق بالخلاف، وأنه باطل إجماعا.
وعاشرها: لو كان هذا الإجماع حجة لوجب ترك القول الآخر، فلو فرض حصول الإجماع على أحد القولين بعد قضاء القاضي بالقول الآخر لوجب أن ينقض، لكونه حاصلا على مضادة الدليل القاطع، لكن ذلك باطل، أما أولا فبالاتفاق، وأما ثانيا: فلأن أهل العصر الأول أجمعوا على نفوذ مثل هذه القضايا فنقضه على خلاف الإجماع منهم.
وجوابه: أن الحكم حين اتصل بقضاء القاضي ما كان على مضادة الدليل القاطع. ونحن إنما ننقض الحكم الذي يكون على مضادة الدليل القاطع [حين اتصال قضاء القاضي به لا غير.
وحادي عشرها: القياس على الإجماع] على القول الواحد، فإنه لا يتصور بعده إجماع آخر فكذا بعد الإجماع على القولين، والجامع صيانة PageV06P2550 # الإجماع عن التعارض والنسخ.
وجوابه: ما تقدم في الكلام مع الصيرفي.
وثانيها: أن يختلف أهل العصر الأول في المسألة على قولين، ثم يموت أصحاب أحد القولين، أو يكفروا فهل يصير القول الآخر مجمعا عليه أم لا؟
اختلفوا فيه على الخلاف المتقدم.
والمختار أنه يصير مجمعا عليه لا بالموت والكفر، بل عندهما لاندراجه تحت أدلة الإجماع.
وثالثها: أن يختلف أهل العصر الأول في المسألة على قولين، ثم يرجع أصحاب أحد القولين إلى القول الآخر، فهل يجوز وقوع ذلك؟
وبتقدير وقوعه هل يصير إجماعا متبعا أم لا؟ اختلفوا فيه:
فمن اعتبر انقراض العصر في الإجماع جوز وقوع ذلك قطعا، وقال بحجيته، إذ ليس فيه ما يوهم تعارض الإجماعين على هذا الرأي.
وأما من لم يعتبر انقراض العصر في الإجماع: فمن جوز منهم حصول الإجماع - في المسألتين السالفتين - وقال بحجيته جوزها هنا وقال بحجيته بطريق الأولى.
وسبب هذه الأولوية: أن القول الثاني فيما نحن فيه مرجوع عنه بالكلية، بخلاف - المسألتين السابقتين - فإن القول الثاني فيهما ما صار مرجوعا PageV06P2551 # مرجوعا عنه أصلا. وأيضا: فإنه قد يظن في/ (27/ أ) المسألتين السابقتين] أن المجمعين ليسوا كل الأمة بل بعضهم، - وها هنا - هذا الظن زائل؛ لأن جميع أهل العصر الزول قد اتفقوا عليه.
وأما من لم يجوز حصول الإجماع في المسألتين السالفتين - فهؤلاء اختلفوا:
فمنهم من جوزه لكنه قال ليس بحجة.
ومنهم من جوزه وجعله حجة.
ومنهم: من فصل فقال بجوازه فيما هو دليل خلافه الأمارة والاجتهاد دون ما هو دليل خلافه القاطع عقليا كان أو نقليا.
ومنهم: من أحاله مطلقا.
والمختار: أنه يجوز وقوعه وأنه حجة. ودليله: ما مر والكلام فيه نفيا وإثباتا ما مر في المسألة المتقدمة فأغنى ذلك عن الإعادة. PageV06P2552