وإن تضمن فإنما جاز، لأنه لم يثبت خوض الجميع فيهما، أو وإن ثبت ذلك لكن لعلهم خالفوهم لوجودهم في حالة اتفاقهم، أو في عصرهم.
وهذا إنما ينقدح إذا اشترك انقضاء العصر في انعقاد الإجماع.
واحتج المانعون منه مطلقا بوجوه:
أحدها: أن تسويغ القول الثالث تخطئه للقولين الأولين وفيه تخطئة كل الأمة.
وجوابه: ما سبق في المسألة السابقة.
وثانيها: أن الأمة إذا قالت بثبوت الحكم في المسألتين، أو بنفيه عنهما فقد اتفقوا على أنه لا فصل بينهما، فالقول بينهما بالفصل رفع لهذا الإجماع فيكون باطلا.
وجوابه: منع أنهم اتفقوا عليه بل لم يوجد فيهم من يفصل بينهما وهذا ليس اتفاقا منهم على عدم الفصل، وإلا لكان كل ما ليس قولا لهم باطلا، وفيه بطلان أكثر وجوه الاستدلالات، والطائف المستنبطة من الآيات.
وثالثها: أن الأمة إذا اختلفت على قولين فقد أوجبت على كل مكلف الأخذ بأحد ذينك القولين فيها، وحظرت الأخذ بغيرهما، وتسويغ القول الثالث يرفع هذا الإجماع فيكون باطلا.
وجوابه: ما سبق من أنه مشروط بعدم ظهور قول آخر فإذا ظهر زال الحكم لزوال شرطه. PageV06P2539
المسألة الثالثة
يجوز حصول الإجماع في المسألة بعد الخلاف فيها
، سواء كان قبل استقرار الخلاف، وتفصيل المذاهب، ومضى أربابها عليها مدة، أو بعد ذلك كله.
أما الأول، ففيه خلاف الصيرفي.
لنا: إجماع الصحابة على دفنه - عليه السلام - حيث توفي بعد الاختلاف فيه، وإجماعهم على إمامة أبي بكر - رضي الله عنه - بعد PageV06P2540 # اختلافهم فيها.
وإجماعهم على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم فيه، والوقوع دليل الجواز وزيادة.
واحتج الصيرفي على امتناعه بوجهين:
أحدهما: بأنهم أجمعوا حالة الخلاف على أنه يجوز الأخذ في المسألة بكل ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، فلو حصل الإجماع بعد ذلك على حكم واحد، فإن لزم المصير إليه لزم بطلان الإجماع/ (25/ أ) الأول، وإن لم يلزم بل يقال حكم الأول باق لزم بطلان الإجماع الثاني، ولأنه ليس بطلان أحدهما بالآخر أولى من العكس، فإما أن يبطلا معا وهو محال، أما أولا: فلأنه PageV06P2541 # يلزم منه الخروج من النقيضين.
وأما ثانيا: فلأنه ليس علة بطلان أحدهما إلا صحة الآخر فلو بطلا معا لصحا معا، أو يصحا معا وهو أيضا باطل، لاستحالة اجتماع النقيضين، ولما لم ينفك حصوله عن أحد هذه الأقسام الباطلة كان حصوله باطلا.
وجوابه من حيث النقض، والتفصيل.
أما من حيث النقض، فلأنه يقتضي امتناع حصول الإجماع على حكم كان غير مجمع عليه غير الإجماع على تسويغ الاجتهاد في كل ما ليس مجمعا عليه إذ أمكن أن يقال: إنهم أجمعوا على أن كل ما ليس مجمعا عليه فيما بينهم فإنه يسوغ فيه الاجتهاد، ويجوز الأخذ فيه بكل ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، فلو انعقد الإجماع على حكم كان غير مجمع عليه لزم تعارض الإجماعين.
وأما من حيث التفصيل: فهو أنا نقول: إن ذلك الإجماع كان مشروطا بعدم الإجماع على قول واحد، فإذا حصل ذلك زال الحكم لزوال شرطه. وهذا وإن اقتضى إمكان اعتبار هذا الشرط في الإجماع على الحكم الواحد، وحينئذ يخرج أن يكون شيء من الإجماعات حجة دائمة وهو خلاف الإجماع لكن أهل الإجماع أجمعوا على عدم اعتباره فلا يمكن اعتباره.
وثانيهما: أنه لا يجوز حصول الإجماع بعد استقرار الخلاف وتمهيد المذاهب فكذا قبله، والجامع دفع ما ذكرنا من المحذور.