وجوابه أن نقول: لم لا يجوز أن يكون القول الثالث لدليل مرجوح واعتقد صاحبه رجحانه؟ والعمل بالمرجوح إنما يكون خطأ أن لو كان ذلك مع العلم بكونه مرجوحا أما بدونه فلا.
سلمنا أنه خطأ مطلقا لكن المجتهد قد تمكن من العمل بالاجتهاد الخطأ.
سلمنا فساد هذا القسم، فلم لا يجوز أن يكون ذلك مع عدم العلم بذلك الدليل؟
قوله: لزم ذهول مجموع الأمة عن الحق.
قلنا: ممنوع، وهذا لأنه إنما يكون كذلك أن لو كان ذلك راجحا، فأما إذا لم يكن كذلك بأن يكون مساويا له، أو مرجوحا عنه فلا. وما ذكر من أن الحكم إذ ذاك إما للتخيير، أو التوقف فذلك عند العلم بهما لا مطلقا.
سلمنا فساد هذا القسم أيضا، لكن لم لا يجوز أن يكون القول الثالث لا لدليل لكنه ظنه دليلا وحينئذ لا نسلم أنه خطأ، وإنما يكون خطأ أن لو لم يكن كل مجتهد مصيب؟
سلمنا أن المصيب واحد لكن لا يلزم من كونه خطأ أن لا يمكن من العمل به لما سبق.
وثانيها وهو ما تمسك به القاضي عبد الجبار: أن الأمة إذا اختلفت على قولين فقد أجمعت على أنه يجب على كل واحد من المكلفين الأخذ بأحد PageV06P2531 # ذينك القولين، وأنه لا يجوز العدول عنهما، وتسويغ القول الثالث يبطل ذلك فكان باطلا.
وجوابه: أنه مشروط بعدم ظهور القول الثالث، فإذا ظهر زال الحكم لزوال شرطه. وهذا الاشتراط وإن كان محتملا في الإجماع على القول الواحد، لكنهم حذفوه فيه، وقطعوا بعدم تطرقه إليه، وجزموا بوجوب الأخذ به دائما فلا يجوز التسوية بينهما إذ من شرط صحة القياس أن لا يكون الحكم مجمعا عليه.
وثالثها: أن القول الثالث إن كان خطأ وجب أن لا يسوغ القول به، وإن كان صوابا وحقا لزم إجماع الأولين على الخطأ.
وجوابه: أنه لا يلزم من حقيقته خطأ ما سبق؛ لأن كل مجتهد مصيب.
سلمنا ذلك لكن لا نسلم أن ذلك ممتنع، وهذا لأن الممتنع عندنا إنما هو تخطئه كل الأمة فيما اتفقوا عليه لا مطلقا، إذ يجوز خطأ بعضهم في المسألة، والبعض الآخر في مسألة أخرى.
سلمنا امتناعه مطلقا لكن لا يلزم من خطئه أن لا يسوغ القول به لما سبق.
واحتج المجوزون مطلقا بوجهين:
أحدهما: أن الشافعي - رضي الله عنه - أحدث القول الثالث في رد الجارية الثيبة الموطوءة المعيبة، وهو مناف للقولين السابقين، لأنهم متفقان على أنها لا ترد مجانا، ولم ينكر عليه أحد من علماء عصره فكان إجماعا. PageV06P2532
وجوابه: ما سبق من أنه لم يثبت خوض الجميع فيها واستقرارهم على الرأيين.
وثانيهما: أنه لم يحصل إجماع على حكم واحد فلم يكن حجة كما قبل الاستقرار على الرأيين.
وجوابه: منع الصغرى؛ وهذا لأنهم اتفقوا على أن للجد قسطا من المال فالقول بحرمانه مع الأخوة مخالفة لما اتفقوا عليه فكان ممتنعا.
وعند هذا ظهر أن الحق من الأقوال هو ما اختاره المحققون. PageV06P2533