سلمنا عصمته لكن لا نسلم أن ذلك يدل على أن قوله صواب، وهذا لأنه يجوز أن يكون باطلا، لكن إنما أفتى بذلك خوفا وتقية، فإنه لما رأى أهل العلم متفقين على ذلك القول خاف من مخالفتهم وذلك عندهم جائز.
سلمنا أنه لا يجوز أن يكون ذلك خوفا وتقية، فلم لا يجوز أن يكون ذلك على وجه السهو والنسيان منه؟!
فأما من القوم كلهم فلا على هذا الوجه، لئلا يدفع بأن السهو والنسيان يستحيل على الجمع الكثير عادة بل على وجه التعمد من كلهم أو من أكثرهم وعلى وجه السهو من أقلهم فهذا تمام الكلام في تقرير كون الإجماع حجة على اختلاف المذهبين. PageV06P2524
"الفصل الثاني"
"فيما اختلف فيه أنه من الإجماع"
وفيه مسائل: PageV06P2525
الفصل الثاني
فيما اختلف فيه أنه من الإجماع
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
إذا اختلفت الأمة في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
فذهب الأكثرون/ (23/ أ) إلى المنع منه مطلقا.
وذهب أهل الظاهر، وبعض الحنفية، والشيعة إلى تجويزه مطلقا.
وفصل المحققون فيه فقالوا: إن كان القول الثالث يرفع شيئا مما اتفق عليه القولان لم يجز إحداث القول الثالث. وإن لم يرفع ذلك جاز وهو المختار. PageV06P2527
مثال الأول: اختلاف الأمة في الجد مع الأخوة:
فمنهم من جعل المال كله للجد.
ومنهم من جعل له بعضه إما بطريق المقاسمة، أو بطريق الفرضية على اختلاف الحالين.
فالقول بأن المال كله للأخوة خلاف ما اتفق عليه القولان فيكون باطلا.
مثال الثاني: اختلافهم في متروك التسمية: PageV06P2528
فمنهم من قال: يحل أكله سواء كان الترك عمدا أو سهوا.
ومنهم من قال لا يحل أكله سواء كان الترك عمدا أو سهوا.
فالقول الثالث: وهو التفصيل بين العمد والسهو في حل الأكل وعدمه كما هو مذهب مالك ليس خرقا للإجماع؛ لأنه قول موافق للقولين السابقين لكن في حال دون حال فلا يمتنع.
[فإن قلت] فقد قال الشافعي: "وطء الجارية الثيبة لا يمنع من ردها بلا عقر" مع أن الأمة قبله كانوا مختلفين على قولين: بمنع الرد أصلا ورأسا، أو بالرد مع العقر.
[قلت]: لم يثبت خوض جميع الصحابة في المسألة بل كان القولان PageV06P2529 # من الخائضين لا غير، فلذلك قال الشافعي - رحمه الله - بالرد مجانا، فأما إن كان ذلك على تقدير خوضهم جميعا فيها واستقرار رأيهم على الرأيين فلا.
احتج المانعون منه مطلقا بوجوه:
أحدها: أنه لو جاز القول الثالث فأما أن يكون [له] دليل أو لا يكون له دليل.
فإن كان الأول فذلك الدليل إما أن يعلمه أهل العصر الأول المختلفون في المسألة أو لا يعلمه.
فإن كان الأول فإما أن يكون راجحا على مستند مذهبهم، أو مساويا له، أو مرجوحا عنه.
والأول باطل وإلا لزم إجماعهم على الخطأ؛ لأن ترك العمل بالراجح مع العلم به والعمل بالمرجوح خطأ، وهم حينئذ مطبقون عليه فكان يلزم إجماعهم على الخطأ.
وكذا الثاني، لأن مقتضاه إذ ذاك التوقف، أو التخيير فالجزم بالحكم إذ ذاك خطأ فكان إجماعهم على الجزم بالحكم خطأ.
وإن كان الثالث كان القول المحدث باطلا، لأن العمل بالمرجوح مع وجود الراجح باطل.
وإن كان الثاني لزم ذهولهم عن الحق واتفاقهم على غير مقتضاه ولو جوزنا ذلك بطل أصل الإجماع.
وإن كان ذلك لا لدليل كان القول به باطلا فوجب أن لا يجوز القول الثالث بحال. PageV06P2530