وثالثها: أن تكون المجازات والحقائق كلاهما متفاوتين وهو على قسمين:-
أحدهما:
أن يكون الراجح مجاز الحقيقة الراجحة، فهاهنا تعين الحمل عليه [لجهة] الرجحان.
وثانيهما:
أن يكون الراجح "مجاز" الحقيقة المرجوحة، فهاهنا يقع التعارض بينه وبين المجاز المرجوح للحقيقة الراجحة، لأن كل واحد منهما راجح من وجه ومرجوح من وجه، فيكون اللفظ مجملا بينهما إلى ظهور الترجيح.
ويمكن أن يقال الحمل على المجاز الراجح، أولى من الحمل على المجاز المرجوح للحقيقة الراجحة، لأن. الرجحان فيه حاصل في نفس ما يحمل PageV01P254 # اللفظ عليه، بخلاف المجاز المرجوح، فإن الرجحان غير حاصل فيه بل في غيره فكان أولى.
ورابعها: أن تكون المجازات متفاوتة والحقائق متساوية، فهاهنا يجب/ (39/أ) حمل اللفظ على المجاز الراجح وهو ظاهر غني عن البيان. PageV01P255
"الفصل الثاني عشر"
في الحقيقة PageV01P257
الفصل الثاني عشر
في الحقيقة
وفيه مسائل
المسألة الأولى
في تفسير الحقيقة بحسب اللغة
اعلم أن الحق في اللغة: هو الثابت، قال الله تعالى: {ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين}. أي وجبت وثبتت، وهو من أسماءه تعالى بهذا الاعتبار، لأنه الثابت أزلا وأبدا لذاته، بخلاف غيره من الموجودات.
ويقال: الحق لما يقابل الباطل، لأنه جدير بالثبوت كما أن الباطل جدير بالزهوق.
ومنه يقال: لذات الشيء وماهيته حقيقته، لأنها الثابتة واللازمة له.
والحقيقة فعيلة منه والياء دخلت فيه لنقله من الوصفية إلى الإسمية الصرفة، كما في الأكيلة. PageV01P259
وفي التهذيب: يقال: فلانة أكيلي للمرأة التي تؤاكلك وفي حديث النهي عن المنكر: والنطيحة، إذ لا يقال: شاة أكيلة ونطيحة.
ثم إن الحقيقة يحتمل أن تكون بمعنى "الفعل" فيكون معناها الثابتة.
ويحتمل أن تكون هي "المفعول" فيكون معناها المثبتة.