سلمنا أن المراد منه النزاع في الحكم لكن الرد إلى الإجماع رد إلى الكتاب والسنة من حيث أنه ثابت بهما وليس المراد الرد إليهما من غير واسطة، وإلا لبطل غيرهما من الأدلة.
وبهذا أيضا خرج الجواب عن الآية الرابعة، فإن كون الكتاب تبيانا لكل شيء ليس بصريحه بل به وبالتوسط. PageV06P2503
وأما السنة فنحو حديث معاد، والاستدلال به ظاهر، فإنه لم PageV06P2504 # يذكر الإجماع ولا الرسول - عليه السلام -، ولو كان مدركا شرعيا معروفا لذكره معاد، وبتقدير أن لا يكون معلوما له لوجب ذكره على الرسول - عليه السلام - لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز وفاقا، والحاجة كانت ماسة إلى بيان مدارك الشرع إذ ذاك، ولما لم يذكره الرسول - عليه السلام - ولا معاذ - رضي الله عنه - علمنا أنه ليس مدركا شرعيا.
ونحو قوله - عليه السلام -: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
ونحو قوله: "لتركبن/ (19/ أ) سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة" يعني في العدول عن الحق وعما جاءت به أنبياؤهم. PageV06P2505
ونحو قوله: "لا تقوم الساعة إلا على شرار أمتي"
ونحو قوله: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا". PageV06P2506
ونحو قوله: "تعلموا الفرائض وعلموها للناس فإنها أول ما ينسى".
ونحو قوله: "من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل".
ونحو قوله: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدا".
ونحو قوله: "خير القرون القرن الذي أنا فيه، ثم الذي يليه" الحديث. PageV06P2507
فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على خلو الزمان عمن يقوم بالحق وذهولهم عنه.
وجوابه: أما حديث معاذ، فإنما لم يذكر الإجماع فيه؛ لأنه لم يكن إذ ذاك حجة فلم يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وأما الحديث الثاني فجوابه - بعد تسليم صحته - فإن فيه كلاما - يحتمل أنه خطاب مع أقوام [وهم] الذين ارتدوا بعده - عليه السلام - كبني حنيفة الذين منعوا الزكاة، وقاتلوا أبا بكر - رضي الله عنه -، ولو سلم أنه خطاب مع الكل، لكن لا يقتضي ذلك جواز وقوعه منهم على ما PageV06P2508 # تقدم ذلك [ولو سلم ذلك] لكن إنما ندعي حجية إجماعهم إذا بقوا على صفة الإيمان لا مطلقا.
وهو الجواب بعينه عن بقية الأحاديث التي تدل على خلو عصر ما عن العلماء.
وهذا الجواب إنما يستقيم على رأي من يجوز خلو الزمان عمن يقوم بالحق، فأما من لم يجوز ذلك فلا، بل هو يجيب عن البقية بأنه محمول على قلة العلماء؛ وهذا لأنه ليس فيها ما يدل بصراحته على أنه لا يبقى عالم ما في العصر، ولو سلم أن فيها ما يدل عليه لكن يجب حمله على ما ذكرنا، لمعارضة قوله - عليه السلام -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" وأمثاله جمعا بين الدليلين بقدر الإمكان.
وأما المعقول فمن وجوه:
أحدها: أن كل واحد من الأمة يجوز عليهم الخطأ فوجب أن يجوز على الكل، كما أن كل واحد من الزنج لما كان أسود وجب أن يكون الكل أسود.
وجوابه ما تقدم، والمثال الذي ذكرتم لا يدل على اللزوم، بل يدل على أنه قد يكون كذلك وهو غير مفيد.
وثانيها: أن الإجماع على الحكم إن كان لا لدلالة ولا لأمارة كان باطلا لمساعدتكم والدليل عليه فلا يجب اتباعه، وإن كان لدلالة وجب اشتهارها؛ لأن الدواعي تتوفر على نقل قواطع الوقائع العظيمة، وما اجتمع عليه علماء الشرق والغرب لا شك أنه واقعة عظيمة، وحينئذ لا يبقى في التمسك بالإجماع فائدة. PageV06P2509