ونحو قوله "عليكم بالسواد الأعظم".
ونهى عن الشذوذ نحو قوله: "من شذ شذ في النار".
ونحو قوله: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن". وأمثالها ينفي ما ذكرتم من الاحتمال.
وعن الثاني: أنه تقييد بغير دليل فيكون باطلا، ونحن إنما نحمل المطلق على المقيد إذا دل دليل على الحمل عليه، وهو غير حاصل [هنا]، إذ الأصل عدمه لا بمجرد اللفظ، فإن ذلك المذهب باطل كما تقدم في بابه فيبقى قوله: "لا تجتمع أمتي على الخطأ" على إطلاقه، والحديث الآخر على PageV06P2498 # تقيده إذ لا منافاة بينهما.
وعن الثالث: أنه تقييد من غير دليل فيكون باطلا؛ ولأنه ليس في تخصيص أمته - عليه السلام - بذلك فضيلة، فإن السهو ممتنع عادة على الجمع العظيم من أي أمة كان.
وعن الرابع: أن عدالة الراوي المتحفظ المتيقظ ينفيه ظاهرا.
ولأن فتح هذا الباب يسد باب الاستدلال بأكثر النصوص، ولأنه مدفوع بسائر الأحاديث.
وعن الخامس: أنه خلاف الأصل فإن الأصل استعمال الصيغة في مدلولها.
وعن السادس: أن الأمة أجمعت على أن الإجماع إذا كان صوابا يجب اتباعه، فالقول بكونه صوابا مع عدم وجول اتباعه قول لم يقل به أحد، فلو كان هذا الاحتمال واقعأ صحيحا لأجمعت الأمة على الخطأ وهو خلاف مدلول الخبر.
واعلم أن هذه الطريقة وإن كانت لا تفيد القطع بكون الإجماع حجة لكن تفيد ظنا غالبا بذلك لا ينقص عن الظن الذي يحصل من التمسك من نصوص الكتاب، وإن كان مقطوع المتن لضعف دلالالتها على المطلوب، وهذه الأخبار وإن كانت مظنونة المتن لكن صريحة الدلالة على المطلوب فلا ينبغي أن يقدح فيها.
وثامنها: وهو الوجه المعقول الذي عول عليه إمام الحرمين: أن اتفاق PageV06P2499 # الخلق العظيم المختلف الدواعي والهمم على الحكم الواحد إما أن يكون الدليل أو لأمارة، أو لا لدليل ولا لأمارة، وهذا الثالث مستحيل عادة.
فإن كان الأول كان الإجماع كاشفا عن ذلك الدليل وحينئذ وجب اتباع الإجماع، وإلا لكان ذلك تجويزا بمخالفة الدليل وهو ممتنع.
وإن كان الثاني فمثل هذا الحكم وإن كان يسوغ مخالفته لأمارة أخرى لكن لما رأينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الإجماع علمنا اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة الإجماع إذ لو/ (18/ أ) كان المانع منه أيضا الأمارة لما قطعوا بالمنع منه، وهذه الدلالة لو صحت تقضي أن يكون إجماع الخلق العظيم من كل أمة حجة وأن لا يكون الإجماع حجة إذا كان المجمعون عدد التواتر.
واعترض الإمام على هذه الدلالة وقال: "لا نسلم انحصار التقسيم، وهذا فإنه يجوز أن يكون اتفاقهم على الحكم لشبهة، فكم من المبطلين - مع كثرتهم - في الشرق والغرب قد اتفقوا على حكم واحد لشبهة اعترضت لهم.
سلمنا الحصر، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك لأمارة؟ ولا نسلم إجماع الصحابة والتابعين على المنع منه.
سلمنا ذلك، لكن لم جوزت حصول الإجماع على الحكم لأمارة؟ فلم لا يجوز حصول الإجماع على المنع من مخالفة الإجماع لأمارة أيضا؟
واعلم أن السؤال الأول قادح وأما الثاني فضعيف، فإن العلم بإجماع الصحابة والتابعين على المنع من مخالفته بعد استقراء أحوالهم يكاد أن يكون ضروريا. PageV06P2500
وأما الثالث فيمكن أن يجاب عنه: بأن المعلوم من عادتهم أنهم كانوا يقطعون بالمنع من مخالفة الحكم الصادر عن الأمارة، ورأيناهم قاطعين في المنع من مخالفته فلا يكون ذلك صادرا عن الأمارة.