سلمنا سلامته عن المعارض لكن لا نسلم أن كونهم عدولا وخيارا يقتضي أن لا يصدر منهم شيء من المحظورات؛ وهذا لأن الصغائر لا تقدح في العدالة، وحينئذ يجوز إجماعهم على الخطأ الذي هو من باب الصغائر.
سلمنا ذلك لكن إنما جعلهم عدولا ليكونوا شهداء على الناس في الآخرة بتبليغ الأنبياء الرسالة إليهم وذلك يقتضي عدالتهم في ذلك، فلم قلتم PageV06P2468 # أنهم عدول في غيره؟ وهذا لأن العدالة تتجزأ، فإن الرجل قد يكون عدلا في شيء دون شيء.
سلمنا أنها لا تتجزأ وأنه يقتضي أن يكونوا عدولا في كل شيء لكن بالنسبة إلى وقت أداء الشهادة، أو مطلقا؟.
والأول مسلم، والثاني ممنوع، وهذا لأن عدالة الشهود لم تعتبر إلا وقت الأداء، دون وقت التحمل، ولا شك أن وقت الأداء إنما هو الدار الآخرة فيقتضى تحقق عدالتهم فيها فقط.
سلمنا دلالة الآية على تحقق عدالتهم في الدنيا والآخرة لكن على وجه القطع، أو على وجه الظن؟
والأول ممنوع، وسنده ظاهر.
والثاني مسلم، لكنه لا يفيد إذ المسألة علمية فلا يجوز التمسك فيها بالدليل الظني.
سلمنا دلالته على تحقق العدالة قطعا، لكن العدالة تدل على عدم صدور الخطأ ظاهرا، أو قطعا؟
والأول مسلم، ولا يفيد، إذ الإجماع حينئذ يصير حجة ظنية. وأنتم لا تقولون به.
والثاني ممنوع، إذ من المعلوم أن العدالة لا تدل على عدم صدور الخطأ على وجه القطع. PageV06P2469
الجواب: قوله: "وصف المخاطبين بالوسط لا الأمة.
قلنا: خطاب المشافهة لا يتناول سوى الموجودين، والأمة أيضا لا تتناول إلا الموجودين على ما ذكرتم، وساعدناكم عليه، فيكون وصف المخاطبين بذلك يقتضي وصف الأمة بذلك.
قوله: "الآية إنما تدل على عدالة الموجودين لا غير.
قلنا: سبق الجواب عنه في المسلك الأول.
قوله: "الآية متروكة الظاهر وليس البعض أولى من البعض فتكون مجملة".
قلنا: لا نسلم أن ليس البعض أولى من البعض، وهذا لأن الحمل على الموجودين في كل عصر أولى دفعا للتعطيل.
قوله: "ليس الحمل عليه أولى من الحمل على الأئمة المعصومين".
قلنا: قد مر الجواب عنه في الدليل الأول.
قوله: "لا نسلم أن الوسط هو العدل".
قلنا: قد مر الدليل عليه في وجه الاستدلال.
قوله: في المعارضة الأولى "العدالة من فعل العبد".
قلنا: لا نسلم، وهذا لأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى عندنا ولو قال: العدالة من كسب العبد، وكونهم وسطا ليس من كسبهم [فلا يكون كونهم وسطا عبارة عن كونهم عدولا، منعنا الثاني، وهذا لأن قوله: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} لا دلالة فيه على أن ذلك ليس من PageV06P2470 # كسبهم]
قوله في الوجه الثاني "الوسط اسم للمتوسط حقيقة فلا يكون حقيقة في العدالة".
قلنا: هو حقيقة فيه بحسب قدر مشترك بينه وبين العدالة وهو: البعد عن الطرفين لا بحسب الخصوصية، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور ولو ادعيتم أنه حقيقة فيه بحسب الخصوصية منعناكم.
ثم الذي يدل على مرجوحيته أنه يستلزم الاشتراك أو التجوز وكلاهما خلاف الأصل/ (12/ أ) وما ذكرنا لا يستلزم شيئا من هذا فكان أولى.
قوله: "الصغائر لا تقدح في العدالة".
قلنا: لا صغيرة على الإطلاق، بل كل ذنب فإنه صغيرة بالنسبة إلى ما فوقه، كبيرة بالنسبة إلى ما تحته فقد سقط هذا السؤال.
وأما أن قيل: بأن الصغائر والكبائر ثابتة على الإطلاق، فقد أجيب عنه على هذا التقدير: أن الله تعالى أخبر عنهم بكونهم عدولا، والأصل أن يكون ذلك حقيقة في نفس الأمر، لكونه عالما بالخفيات، والحاكم إذا علم من حال شخص أنه غير عدل في نفس الأمر لا يخبر عنه بأنه عدل. PageV06P2471