قلنا: نعم لكن لم قلتم أن ذلك ممتنع؟ وهذا لأنه يجوز قتل المسلم بغلبة الظن بأنه كافر، فلم لا يجوز اتباع من ليس بمؤمن بناء على غلبة الظن بأنه مؤمن في مسألة فرعية؟
قوله: "سلمنا دلالة الآية لكن دلالة ظنية، أو قطعية؟
قلنا: دلالة ظنية.
قوله: "المسألة علمية فلا يجوز التمسك فيها بما يفيد الظن".
قلنا: لا نسلم أن المسألة علمية بل هي عندنا ظنية.
سلمنا، لكن لم لا يجوز التمسك فيها بأدلة كل واحد منها وإن كان لا يفيد إلا الظن، لكن مجموعها يفيد القطع واليقين؟
والمقصود من هذه الأدلة تقوية الظنون إلى أن تنتهي إلى حد العلم.
ومن هذا يعرف أن تشنيع الإمام غير واقع في موقعه؛ لأنهم حيث لم يكفروا ولم يفسقوا المنكر مدلول العمومات، فإنما لم يكفروا ولم يفسقوا، PageV06P2464 # لأنه لم تتظافر عليه عمومات مجموعها يفيد القطع واليقين، أو ظنا قريبا منه.
وأما إذا كان مدلولا لمثل هذه العمومات أعنى مثل عمومات الإجماع، فلا نسلم أنهم لم يكفروا ولم يفسقوا المنكر مدلولها، والإجماع من جملة ما تظافر عليه أدلة مجموعها يفيد القطع وإن لم يفد كل واحد منها ذلك.
وثانيها: قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على/ (11/ أ) الناس}.
ووجه الاحتجاج به: أنه وصف الأمة بكونهم أمة وسطا، و"الوسط" هو العدل والخيار من كل شيء.
قال الله تعالى: {قال أوسطهم}، أي أعدلهم وخيارهم.
وقال عليه السلام: "خير الأمور أوساطها" أي أعدلها. PageV06P2465
وروي عنه أنه قال: "عليكم بالنمط الأوسط" أي الأعدل.
وقيل: "إنه عليه السلام أوسط قريش نسبا" أي أخيرهم وأعدلهم.
وقال الشاعر:
هم وسط يرضي الأنام بحكمهم .... إذا طرقت إحدى الليالي بمعظم PageV06P2466 # أي عدول. وإذا كانوا عدولا وخيارا بتعديل الله تعالى وجب أن لا يجوز منهم صدور شيء من المحظورات، ولا نعني بكون الإجماع حجة سوى هذا.
فإن قيل: لا نسلم أنه وصف الأمة بالوسط، بل وصف المخاطبين بكونهم أمة وسطا ولا يلزم منه وصف الأمة بكونهم أمة وسطا.
سلمناه، لكن الأمة أيضا لا يتناول إلا الموجودين، فلو دلت الآية على عدالة الأمة فإنما تدل على عدالة الموجودين لا غير، فليس في دلالتها على عدالة الأمة زيادة على دلالتها على عدالة المخاطبين فإنه على التقديرين يختص بالموجودين حالة نزول الآية.
سلمنا: تناوله للموجودين في كل عصر، لكنه متروك الظاهر؛ لأن ظاهره يقتضي عدالة كل واحد واحد من الأمة وهي ثابتة، للعلم الضروري أن كل واحد من الأمة ليس بعد ولا خيار لصدور المحظورات منهم، وحينئذ يجب حمله على المجاز وليس البعض أولى من البعض، فتبقى الآية مجملة فلا يصح بها الاستدلال.
سلمنا: أن البعض منه أولى من البعض الآخر، لكن ليس الحمل على PageV06P2467 # الموجودين في كل عصر أولى من الحمل على الأئمة المعصومين.
سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أن الوسط هو العدل، وما ذكرتم من الدلالة عليه فهو معارض بوجهين:
أحدهما: أن العدالة من فعل العبد، ضرورة أنها عبارة عن فعل الواجبات واجتناب المحرمات، وكونهم وسطا من فعل الله تعالى لصراحة قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} فوجب أن يكون كونهم عدولا غير كونهم وسطا.
وثانيهما: أن "الوسط" حقيقة فيما يكون متوسطا بين الشيئين، فلو كان حقيقة أيضا في العدالة لزم الاشتراك وأنه خلاف الأصل.