قلنا: بل هي دالة على حرمة الكل لوجوه:
أحدها: أنهما وإن كانا مفردين لكنهما مضافان إلى الجمع المعرف باللام وهو يفيد العموم، فكذا ما أضيف إليه ويصير المعنى على هذا: ويتبع كل واحد مما هو غير سبيل المؤمنين.
وثانيها: أن/ (9/ أ) الرجل إذا قال: "من دخل غير داري ضربته" فهم منه العموم، ولهذا يصح منه استثناء كل واحد من الدور المغايرة لداره. PageV06P2456
وثالثها: أنا لو لم نحمله على العموم فإما أن نحمله على بعض معين منه وهو باطل، [إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه أو على بعض غير معين وهو أيضا باطل] لما فيه من الإجمال، أو لا يحمل على شيء وهو أيضا باطل وهو ظاهر، فيتعين الحمل على العموم.
ورابعها: أن ترتيب الحكم على الاسم يشعر بكون المسمى علة لذلك الحكم، فعلة التهديد والتوعد هو كونه اتباعا لغير سبيل المؤمنين فيعم الحكم لعموم علته.
قوله: العمل على البعض متعين وهو ما صاروا به مؤمنين.
[قلنا: قد تقدم أنه للعموم فيجب إجراؤه على العموم وأما قوله أولا: إن الفهم يتبادر إليه].
قلنا: ممنوع.
سلمناه لكنه وجد هنا ما يدل على أن المراد منه ليس ما ذكرتم؛ وذلك لأنه لو كان المراد منه ما ذكرتم لزم التكرار ضرورة أنه لا معنى لمشاقه الرسول إلا اتباع غير سبيل المؤمنين فيما صاروا به غير مؤمنين، فيكون النهي عنه نهيا عن اتباع غير سبيل المؤمنين فيما صاروا به غير مؤمنين، وهذا إنما يتم لو كانت المشاقة هي الكفر، فأما إذا كانت أعم منه أو أخص فلا، إذ لا يلزم من نهى الشيء نهى ما هو أعم منه أو أخص للتكرار.
سلمنا دلالة ما ذكرتم لكنه معارض ببعض ما تقدم.
وأما قوله ثانيا: إن الآية وردت في رجل ارتد. PageV06P2457
قلنا: قد تقدم في باب العموم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية السبب.
قوله: لو حمل على الكل لا يفيد أيضا.
قلنا: ذاك لو حمل على الكل من حيث إنه كل، فأما إذا حمل على كل واحد واحد كما تقدم فإنه يحصل المقصود ولا شك أنه هو المتبادر إلى الفهم، فإن الرجل إذا قال: "من دخل غير داري فله كذا" فإنه لا يفهم منه: أنه أراد به من دخل جميع الدور المغايرة لداره ولهذا يستحق الجزاء بدخول أي دار كانت غير دوره.
قوله: لم قلت: إنه يلزم من حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين وجوب اتباع سبيلهم؟
قلت لوجهين:
أحدهما: أنه يفهم في العرف من قول القائل: "لا تتبع غير سبيل الصالحين" الأمر بمتابعة سبيلهم، ولهذا لو صرح بالنهي عن متابعة سبيلهم معه وقال: لا تتبع سبيلهم أيضا عد متناقضا.
نعم لو قال: "لا تتبع سبيل غير الصالحين" فإنه لا يفهم منه الأمر بمتابعتهم، ولهذا لو صرح معه بالنهي عن متابعتهم أيضا بأن قال: "ولا تتبع سبيلهم أيضا" لم يعد متناقضا فإذا كان كذلك كان التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين أمرا باتباع سبيلهم.
وثانيهما: أن غيرها هنا بمعنى إلا؛ بدليل أنه لو كان بمعنى الصفة لزم إضمار الموصوف، والإضمار خلاف الأصل، فما يفضي إليه يكون أيضا كذلك PageV06P2458 # كذلك، وجعل غير بمعنى إلا وإن استلزم التجوز لكنه خير من الإضمار، وحينئذ يصير المعنى: ومن يشاقق الرسول ويتبع إلا سبيل المؤمنين، ومعلوم أنه لو قال هذا لأفاد إيجاب اتباع سبيلهم فكذا هذا.
قوله: "إنما يجب اتباع سبيلهم بشرط تبين الهدى".