وإن اعتبرنا قولهم منعنا أن إجماعهم ليس إجماعا شرعيا.
وثالثها: أنه غير جامع؛ لأنه خرج منه إجماعهم على أمر عقلي، أو عرفي، أو لغوي؛ ضرورة أنه ليس أمرا دينيا مع أن إجماعهم فيه/ (2/ أ) إجماعا شرعيا وهو منقدح.
وقال النظام: هو كل قول قامت حجته. PageV06P2423
وقصد بذلك الجمع بين مذهبه من أن اتفاق أمة محمد - عليه السلام - ليس بحجة وبين ما تواتر من السلف من أنه لا يجوز مخالفة الإجماع.
والنزاع لفظي ولا مشاحة في الألفاظ.
وأما ما أورد عليه بأنه يلزم منه أن يكون قول الواحد إجماعا وهو على خلاف اللغة والعرف.
فهو وارد أيضا على من يقول بالإجماع بالمعنى المشهور؛ لأنه إذا لم يبق من المجتهدين إلا واحد فإنه يكون قوله حجة بطريق الإجماع عنده فما هو جوابه في هذه الصورة فهو جواب النظام.
ولئن قلت: إنه حجة بطريق الإجماع من حيث إنه لا يجوز ذهول مجموع الأمة عن الحق، لكن لا يطلق عليه اسم الإجماع.
قلت: وللنظام أن يقول مثله، بأن يقول: إنما يطلق الإجماع على القول الذي قامت حجته إذا كان قول الجماعة، فأما إذا كان قول الواحد فإنه لا يجوز مخالفته بطريق الإجماع، لكن لا أطلق عليه لفظ الإجماع.
فالأولى أن يقال في حده أنه: عبارة عن اتفاق جميع المجتهدين الموجودين في كل عصر من الأعصار من أمة محمد - عليه السلام - على أمر من الأمور.
وأطلقنا اتفاقهم، ليتناول الاتفاق في الاعتقاد، والقول، والفعل، والسكوت، والتقرير، المنزلين منزلة القول والفعل والاتفاق المركب منها. PageV06P2424
وإنما قيدنا بالجميع؛ ليخرج البعض فإن اتفاق البعض ليس بحجة.
وقيدنا بالمجتهد؛ ليخرج اتفاق العامة فإنه غير معتبر على الرأي الأظهر ولو اعتبر ذلك وجب حذفه ويقام مقامه ما يتناولهم ولغيرهم ممن يعتبر قولهم.
وإنما قلنا: الموجودين في كل عصر من الأعصار؛ لرفع أن يتوهم متوهم أن المراد من المجتهدين من يوجد إلى يوم القيامة وإن كان هذا التوهم باطلا.
وإنما قلنا: على أمر من الأمور، ليتناول الشرعيات، والعقليات والعرفيات، واللغويات.
هذا تمام المقدمة، أما الفصول ففي المقاصد. PageV06P2425