وكلام الإمام وغيره صريح في أنها تكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين إن كانت الزيادة/ (378/ أ) [قبل التشهد أو لوجوب التسليم بعد التشهد إن كانت الزيادة] بعده واستدل عليه بأن وجوب التشهد بعد الركعتين حكم شرعي وقد ارتفع ذلك بسبب الزيادة فيكون نسخا.
وفيه نظر.
لأنه وإن كان حكما شرعيا، لكنه تابع للحكم العقلي كما قررناه وهو لم يجعل رفع "مثل" هذا نسخا في كثير من الفروع. PageV06P2403
فكيف جعله نسخا هنا؟.
وإذا زاد الشارع إيجاب غسل عضو في الطهارة غير الأعضاء المعهودة.
فهل يكون ذلك نسخا لحكم دليله؟
فمن قال في المسألة الأولى: لا يكون نسخا فهاهنا أولى.
وأما من قال بذلك فيها.
فمنهم من قال به هنا أيضا كالغزالي.
ومنهم من لم يقل بذلك كالقاضي عبد الجبار.
ووجه الفرق بينهما: من حيث الصورة ما تقدم عند بيان المذاهب، والكلام في الاحتجاج على نسق ما تقدم فلا حاجة إلى الإعادة.
الثامن: زيادة شرط في صحة العبادة، والمعاملة ليست نسخا لوجوب تلك العبادة، ولا لشرعية تلك المعاملة لبقاء الوجوب والشرعية بعد الزيادة ولا لصحتهما، لأن صحتهما باقية لكن قبل الزيادة كانتا صحيحتين بدون الشرط، وبعدها لا يصحان بدونه، لكن ذلك تابع لنفي الحكم العقلي، وهو عدم وجوب ذلك الشرط المرتفع بوجوبه، وليس إزالة الحكم العقلي وتابعه نسخا شرعيا، فيجوز قبول خبر الواحد والقياس في ذلك، فلا يكون اعتبار الطهارة في الطواف في كونه معتدا به نسخا لقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} حتى لا يقبل فيه قوله عليه السلام: "الطواف بالبيت صلاة" مطلقا PageV06P2404 # أو فإن كان قبل لكن بالنسبة إلى وجوب الطهارة فيه فقط، لا بالنسبة إلى عدم الإجزاء بدونه، كما قبله أبو حنيفة رضي الله عنه.
التاسع: نحو قوله تعالى: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} يفيد كون أول الليل غاية وطرفا للصوم، وإن بعده على خلاف ما قبله، على ما تقرر أن مفهوم الغاية حجة فلو ورد خبر واحد أو قياس يقتضي "مد الصوم" إلى غيبوبة الشفق بعد تقرر أن المفهوم مراد من الخطاب لم يقبل، لأنه يرفع كون أول الليل طرفا وغاية للصوم، وهو نسخ حقيقة، كما لا يقبل ذلك فيما إذا قال: صوموا صوما آخره وغايته أول الليل، وهذا إنما يستقيم لو لم يجز نسخ مفهوم المقطوع بالمظنون، فإن دلالة "إلى" على أن ما بعدها مخالف لما قبلها إنما هي بطريق المفهوم لا بالوضع، وإن جعلت مشتركة بين دخول الغاية وعدم دخولها، فإن دلالتها على عدم دخولها غير/ (378/ ب) دلالتها على عدم الحكم فيها، وغير مستلزمة لها، لأن الدلالة الأولى أعم من الثانية، والعام يستلزم الخاص.
وفيه نظر. PageV06P2405
كما تقدم، وبهذا ظهر الفرق بينه وبين ما إذا قال: صم صوما آخره الليل، فإن دلالة قوله: آخره الليل، على أن أول الليل غاية وطرفا للصوم إنما هي بطريق المطابقة لا بطريق المفهوم.
والإمام جزم في هذا المكان أنه يكون نسخا لا يقبل فيه خبر الواحد والقياس.
فلعله فرع على أن مفهوم الغاية حجة، وأن لا يجوز نسخ مفهوم المقطوع بالمظنون مع أن كلامه فيما تقدم صريح في أنه لم يثبت ذلك.
تنبيه:
اعلم أن إزالة الذي لا يدل عليه الخطاب بصراحته أو بمفهومه على رأي من يقول به إنما لا يجعله نسخا، إذا لم يعلم ثبوت ذلك في دينه عليه السلام.