اختلفوا فيه: والحق، أنه ليس بنسخ، لأنه لم يرفع ما دل عليه الإيجاب الأول: وهو ترتب العقاب على ترك ما أوجبه فإنه يعاقب على تركه إذ ذاك على بعض الوجوه.
وإنما يزول إذ ذاك ترتب العقاب على تركه عينا وهو تابع لحكم عقلي، وترتب العقاب على تركه أعم من أن يكون على تركه عينا أو لا يكون على تركه عينا، بل على بعض الوجوه، والدال على القدر المشترك لا دلالة له على ما به الامتياز، وحيث يعلم ترتب العقاب على ترك الواجب بعينه، فإنما يعلم ذلك لأنه لم يجب غيره لا لدلالة الإيجاب عليه وهو حكم عقلي بارتفاع العقاب على تركه عبثا تابع لارتفاع حكم عقلي وإيجاب شيء آخر إنما يرفع هذا الحكم العقلي لا غير فإذا ارتفع الأصل ارتفع ما هو تبع له فلم يكن يجاب شيء آخر بعد إيجابه نسخا له، وعلى هذا الكلام فيما إذا كان الواجب شيئين على التخيير ثم أوجب شيء ثالث.
والعجب من الحنفية أنهم لم يقبلوا خبر الواحد في وجوب الحكم بالشاهد واليمين لزعمهم أنه نسخ لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} مع أنه ليس فيه سوى زيادة التخيير التي لا يدل عليها النص لا بنفي ولا إثبات، وقبلوا خبر نبيذ التمر مع أنه PageV06P2399 # رافع لوجوب التيمم عند فقد الماء الثابت بقوله تعالى: {فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}.
فإن قلت: أن نبيذ التمر ماء فلم يكن الخبر واقعا لوجوب التيمم عند فقد الماء.
قلت: لا يفهم نبيذ التمر من إطلاق الماء كان معرفا أو منكرا، ولو استدلوا عليه بما في الحديث من قوله "ثمرة طيبة وماء طهور" لزمهم التسوية بينه وبين غيره من المياه. PageV06P2400
ولو سلم أنه لا يلزمهم التسوية، لكنه حينئذ يكون رافعا لإطلاق {فاغسلوا وجوهكم} ضرورة أنه لا يجوز التوضؤ به عند وجود غيره من المياه وتقييد مدلول النص المطلق نسخ لذلك النص عندهم.
فإن/ (377/ ب) قلت: أليس أن مفهوم قوله: {واستشهدوا شهيدين PageV06P2401 # من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} يدل على أنه لا يجوز الحكم بغيرهما والخبر برفع هذا المفهوم فكان نسخا له.
قلت: لا نسلم أنه يكون نسخا له، وإنما يكون كذلك إن لو ثبت أن المفهوم مراد من الخطاب لما سبق من أن النسخ إنما يتطرق الخطاب بعد ثبوته واستقراره لكن ذلك ممنوع، ولو سلم ذلك لكنه نسخا لمفهوم الخطاب لا للخطاب نفسه، لكن لا نسلم أن ذلك لا يجوز.
سلمنا: ذلك لكن لا يليق ذلك بمذهب من رد الخبر فإنه لا يقول بالمفهوم.
السابع: قال أبو الحسين البصري: زيادة ركعة على ركعتين ليست نسخا لحكم الدليل الدال على وجوب ركعتين، لأنها لو كانت نسخا لحكم من أحكامه فإما أن يكون نسخا للركعتين، وهو باطل، لأن النسخ لا يتعلق بالأفعال ولأن الركعتين لم يرتفعا بزيادة الركعة، أو نسخا لوجوبهما، وهو أيضا باطل لأن وجوبهما لم يرتفع، بل هو ثابت لكن قبل الزيادة كان الثابت وجوبهما فقط، وبعد الزيادة وجوبهما مع وجوب الزائدة بالدليل بعد الزيادة، إنما هو الوجوب بوصف كونه واجبا فقط وهو تابع لحكم عقلي، وهو عدم وجوب غيرهما أو نسخا لإجزائهما، وهو أيضا: باطل، لأنهما يجزيان لكن قبل الزيادة بانفرادهم، أو بعد الزيادة مع الركعة الأخرى فلم يرتفع إجزاؤها بالكلية، بل إنما ارتفع إجزاؤهما بدون الركعة الزائدة وذلك تابع PageV06P2402 # لنفي وجوبها، أو يكون نسخا لوجوب التشهد عقيب الركعتين، وهو أيضا، باطل لأن وجوبه عقيب الركعتين إنما كان لكون تمام الركعتين كان آخر الصلاة ووجوبه في آخر الصلاة باق غير مرتفع، وإنما ارتفع خصوصية وجوبه عقيب الركعتين، وذلك تابع لحكم عقلي، وهو عدم وجوب غيرهما هذا إذا زيدت قبل التشهد. فأما إذا زيدت بعد التشهد وقبل السلام فظاهر أنها ليست نسخا، لوجوب التشهد في محله إذ هو باق على حالته، وإنما يكون الكلام في نسخ السلام، وهو على نمط ما تقدم فيما إذا زيدت قبل التشهد وإذا لم يكن نسخا لحكم من أحكام دليله، لم يكن نسخا له مطلقا فيقبل فيه خبر الواحد أو القياس لو أمكن.