سلمنا: ذلك، لكن لا نسلم أن الجزاء ما يكون كافيا، وهذا لأنه يصح أن يقال: هذا كل الجزاء، وهذا بعض الجزاء ولو كان اسما، للكافي لكان الأول: تكرارا، والثاني نقضا.
سلمنا: ذلك لكن إنما يكون نسخا لو ثبت أن ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل بالنص، فإن بتقدير أن يكون واردا قبل حضور وقته كان ذلك دليلا على أنه ما أريد منه حقيقته، ورفع حكم الدليل إنما يكون نسخا بعد ثبوت حكمه واستقراره، فأما قبل ذلك فلا لاحتمال أن يقال: إنه ما أريد به ذلك الحكم واستعمل اللفظ على وجه التجوز ولم يبين إذ ذاك، فإن تأخير بيان المجاز والتخصيص إلى/ (376/ ب) وقت الحاجة جائز والحمل على ذلك إذ ذاك [أولى] من حمله على النسخ، وإن كان محتملا له على رأينا، لما تقدم من قبل أن احتمال الاشتراك خير من النسخ، واحتمال التجوز والتخصيص خير منه فيكون خيرا من النسخ، وحينئذ لم لا يكن الخبر ناسخا لمدلول القائل هو ذاك على أنه ما أريد به الجزاء الكافي.
سلمنا: ذلك لكن نحن إنما نقبل الخبر بتقدير أن لا يكون في النص ما يدل على نفي مدلوله، فلو ثبت أن فيه ذلك فلا يقبله، فإنا إنما لا نجعل الزيادة على النص نسخا إذا لم ينف من مدلوله شيئا، فعلى هذا نطلب له فرعا آخر مطابقا له. PageV06P2396
الفرع الثاني: إذا أوجب الشارع الزكاة في معلوفة الغنم لم يكن ذلك نسخا لقوله عليه السلام: "في سائمة الغنم زكاة" عند من لم يقل بدليل الخطاب لأنه لم يرفع شيئا من مدلوله، بل إنما يرفع شيئا لم يتعرض له الخبر لا بنفي ولا إثبات، فيكون المرفوع حكما عقليا، وليس هو من النسخ في شيء.
فأما من يقول به فإنه يكون نسخا لو ثبت أن المفهوم مراد من الخطاب.
أما بتأخير البيان عن وقت الحاجة أو بدليل آخر، فأما قبله فلا لما سبق من أن رفع حكم الدليل إنما يكون نسخا بعد ثبوت حكمه واستقراره فأما قبله فلا.
الفرع الثالث: اشتراط النية في الطهارة والغسل ليس نسخا لنص الوضوء والغسل، لأن إيجاب غسل جميع البدن أعم من إيجاب غسله مع إيجاب النية أولا مع إيجابها، والدال على القدر المشترك لا دلالة له على ما به الامتياز ولا دلالة للنص الدال على إيجابهما لا على عدم وجوب النية ولا على وجوبها فلا يكون النص المثبت لها نسخا للنص الدال على وجوبهما مطلقا. PageV06P2397
الفرع الرابع: تقييد الرقبة بالإيمان، ليس نسخا للنص الدال على وجوبها مطلقا حيث ورد كذلك لما سبق، بل هو تقييد للمطلق وحكمه حكم التخصيص.
فيجوز إثباته بخبر الواحد والقياس حيث لم يعلم أن المطلق على إطلاقه مرادا، أما إذا علم ذلك بسبب تأخير البيان عن وقت الحاجة، أو بدليل آخر مقطوع المتن فلا.
الفرع الخامس: إذا أمر الله بقطع يد السارق، وإحدى رجليه على التعيين، فإباحة قطع رجله الأخرى إنما يرفع عدم إباحة قطعها الثابت بحكم العقل لا شيئا من مقتضيات النص، فلا تكون إباحته/ (377/ أ) نسخا [له] فيجوز إثباته بخبر الواحد والقياس.
الفرع السادس: إذا أوجب الله تعالى علينا شيئا بعينه كغسل الرجلين، ثم أوجب علينا غيره بدلا عنه على التخيير، كالمسح على الخفين أو أوجب علينا الحكم بشهادة شاهدين وشهادة شاهد واحد وامرأتين على التخيير، ثم أوجب PageV06P2398 # علينا الحكم بشهادة شاهد واحد ويمين على التخيير، هل يكون ذلك نسخا للنص الدال على الحكم الأول حتى لا يقبل فيه المظنون إذا كان هو مقطوعا به.