وأما الثاني: وهو نسخ حكم "غير" القياس به فقد اختلفوا فيه.
فمنهم: من جوزه مطلقا.
ومنهم: من منع مطلقا.
ومنهم: من فرق بين الجلي وغيره، فجوز بالجلي، دون غيره. وهو قول أبي القاسم الأنماطي. PageV06P2376
وهذا الخلاف أيضا: ينبغي أن يكون في حال الرسول عليه السلام لما سبق، من أنه لا يمكن نسخ حكم القياس بالقياس، بعد وفاته عليه السلام وبالنسبة إلى حكم ثابت بالقياس، إذ الثابت بالنص لا ينسخ بالقياس الظني.
فأما بالقياس القطعي سواء نص على عليته، أو لم ينص كقياس الأمة على العبد في تقويم نصيب الشريك على الشريك المعتق، فإنه يجوز لأنه في معنى النص على الحكم.
وأما الثابت بالإجماع، فلا يمكن نسخه به لما تقدم من أن الإجماع لا ينسخ كما لا ينسخ.
واحتجوا بوجهين:
أحدهما: أن آية التخفيف وهي قوله: {الآن خفف الله عنكم} الآية نسخت آية التشديد، وهي قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} وليس نسخها إياها بصراحة اللفظ بل بالتنبيه، وهو نسخ بالقياس. PageV06P2377
وجوابه: أنه إن أراد بالتنبيه التنبيه على علة القياس، أو القياس إذ يجوز أن يكون القياس منبها عليه بدون علته، ثم تستخرج علته بالنظر فممنوع.
وإن أراد ما هو أعم منه بحيث يتناول المفهوم وغيره فمسلم، لكنه ليس نسخا بالقياس، بل بمفهوم اللفظ.
وثانيهما: القياس على التخصيص والجامع كون كل منهما بيانا.
وجوابه: الفرق بينهما وقد تقدم ذكره.
سلمنا صحته لكنه منقوض بالإجماع وخبر الواحد، ودليل العقل. PageV06P2378
المسألة السادسة
في نسخ المفهوم والنسخ به
أما مفهوم الموافقة: فقد اتفق الكل على أنه يجوز به نسخ كل ما يجوز نسخه لأن دلالته إن كانت لفظية فظاهر، وإن كانت معنوية فكذلك، لأنها قطعية غير قابلة للتأويل فهي كدلالة النص.
فأما نسخه مع نسخ الأصل فهذا أيضا مما لا نزاع فيه وهو ظاهر.
وأما نسخ الأصل بدون الفحوى، أو نسخ الفحوى بدون الأصل فقد اختلفوا فيه: فذهب أصحابنا، والمعتزلة: إلى أن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفخوى.
ونقل فيه خلاف الحنفية: وهو غير بعيد "بل هو متجه" لأن المقتضى لثبوته قائم، وهو المقتضى لثبوت حكم الأصل، والناسخ الرافع للأصل غير رافع له حتما، لجواز أن يكون مقتصرا على رفعه فقط. ولهذا يجوز أن يصرح بنفي تحريم التأفيف مع التصريح بتحريم الضرب/ (374/ أ) وإذا كان كذلك وجب أن لا يفيد نسخ الأصل نسخ الفحوى. PageV06P2379
وهذا الدليل وإن كان لازما على الكل، لكن على من يقول من اصحابنا، كالإمام وغيره: إن نسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ألزم.
وعلى هذا "بنو أن نسخ" قوله عليه السلام: "من قتل عبده قتلناه" لا قتضى نسخ مفهومه، وهو أنه يقتل بقتل عبد غيره بالطريق الأولى. PageV06P2380
احتج الجماهير: بأن الفحوى تبع الأصل، فإذا زال المتبوع زال التبع.
وجوابه: أنه تابع له في الثبوت في مثل هذا الخطاب لا مطلقا ولهذا يعقل ثبوت حكم الفحوى بدون حكم الأصل، وفي مثل هذا التابع لا نسلم أن زوال المتبوع يوجب زوال التابع.
سلمناه: لكنه منقوض بالجواز إذا نسخ الوجوب.
فأما نسخ الفحوى بدون الأصل فغير جائز عند أبي الحسين البصري وهو مختار الأكثر.
وتردد فيه القاضي عبد الجبار، فعلى هذا نسخ الفحوى يستلزم نسخ PageV06P2381 # الأصل عند أبي الحسين، ولا يستلزم عند القاضي على رأي.