أو بالقياس، وهو أيضا: باطل.
أما أولا: فلما سبق.
وأما ثانيا: فلأن شرط العمل بالقياس أن لا يكون مخالفا للإجماع، فإذا حصل الإجماع على خلافه فقد زال شرط صحة العمل به، فلم يكن القياس صحيحا فلم يجز النسخ به، وهذا الوجه آت أيضا في أنه لا يجوز أن يكون القياس دليل الإجماع الثاني الناسخ للإجماع الأول، وإن "لم" يذكره ثمة هذا كله في أنه لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع.
وأما أنه لا يجوز نسخ الحكم الثابت بالإجماع وتغير الإجماع به، فلأن ذلك الحكم، إما أن يكون ثابتا بالنص، أو بالإجماع، أو بالقياس.
فإن كان الأول: فالإجماع الناسخ له إما أن يكون عن دليل، أو لا عن دليل.
فإن كان عن دليل، فذلك الدليل: إما أن يكون نصا، أو قياسا، إذ لا يتصور أن يكون إجماعا، لأن الإجماع لا يكون دليلا على الإجماع، ولو كان: كان الكلام فيه كالكلام في الإجماع الذي هو مدلوله الناسخ للحكم.
فإن كان نصا: كان الناسخ لذلك الحكم النص لا الإجماع. PageV06P2369
وإن كان قياسا: كان القياس ناسخا لحكم النص بالحقيقة.
وهو باطل إذ شرط القياس أن لا يرده النص [فإذا كان منافيا لحكم النص كان مردودا، وإن كان] لا عن دليل فيكون خطأ، وإن جوز صدوره عن تبخيت إذ الحق متعين هنا وهو مدلول النص فلا يمكن تصويب ما وقع على خلافه.
وإن كان الثاني: وهو أن ذلك الحكم ثابت بالإجماع فهاهنا أيضا لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخا له لوجين:
أحدهما: ما سبق.
وثانيهما: أن الإجماع الثاني: لو رفع حكم الإجماع الأول: فلا يرفعه من أصله إذ ليس ذلك مقتضى الناسخ، بل وقت حصوله، وعند ذلك نقول الإجماع الأول لا يخلو إما أن يفيد الحكم إلى تلك الغاية فقط، أو يفيد مطلقا.
فإن كان الأول: لم يكن الإجماع الثاني ناسخا له، لأن انتهاء/ (372/ ب) الحكم إلى غايته المعلومة ليس بنسخ.
وإن كان الثاني: كان أحدهما خطأ، وحينئذ لا يتحقق النسخ.
وإن كان الثالث: فهو أن يكون ذلك الحكم ثابتا بالقياس، فها هنا أيضا: PageV06P2370
لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخا له، وتقريره من حيث الإجمال، والتفضيل، أما الأول: فلأن المسألة لا تتصور إلا إذا اقتضى القياس حكما ثم يحصل الإجماع بعده، على خلاف ذلك الحكم فيزول وحكم القياس وهو ليس من النسخ في شيء، لأن شرط صحة العمل بالقياس، أن لا يحصل الإجماع، فإذا حصل الإجماع على الحكم فقد زال شرط صحة العمل بالقياس، وزوال الحكم لزوال شرطه ليس بنسخ.
وأما من حيث التفصيل: فلأن ذلك الإجماع الناسخ له إن لم يكن عن دليل كان خطأ، وإن كان عن دليل، فإن كان نصا فالناسخ لحكم القياس هو النص لا الإجماع، وإن كان قياسا إذ لا يمكن أن يكون إجماعا لما سبق، فإن كان عن قياس راحج كان الحكم الأول باطلا إذ العمل بالدليل المرجوح مع وجود الدليل الراحج باطل، وحينئذ [لم] يتحقق الناسخ، وإن لم يكن القياس راجح سواء كان لمرجوح أو لمساوي، فحينئذ يكون الإجماع على خلاف ذلك الحكم باطلا، أما إذا كان القياس مرجوح فظاهر، وأما إذا كان لمساوى فكذلك لأن مقتضاه التخيير أو التساقط، وعلى التقديرين الجزم بمقتضى أحد المتساويين باطل.
واحتج المخالف فيه: وهو عيسى بن ابان وبعض المعتزلة: PageV06P2371
فإنه نقل عنهم جواز النسخ بالإجماع بوجهين: