أو يقال: إن المراد منها وإن كان غيرها لكن الضمير لا يرجع إلا إليها وحينئذ يعود ما ذكرناه من أنها لا تجب أن تكون من جنس حسنة المكافأ على أنا نعدل منه إلى مثال أظهر منه نحو ما يقال: ما أخذ منك درهما إلا آتيك بخير منه، فإنه لا يدل على أن الذي يأتي به إنما هو الدرهم، بل قد يكون غيره.
سلمنا: أن ما هو موصوف بالخير لا بد وأن يكون من جنس ما سبق.
لكن يقول: المراد من قوله: {ما ننسخ من آية}، ما ننسخ من حكم آية ليكون متناولا للفظ والمعنى، لما ثبت أن نسخ الآية أعم من نسخ تلاوتها أو PageV06P2351 # حكمها، وحينئذ يكون الحكم/ (369/ ب) الثابت بالسنة الناسخ لحكم الكتاب من جنس ما تقدم.
وعن الثالث: أن المراد من الخير إذا كان ما هو أسهل على المكلف فعله وأجزل ثوابا له في المعاد.
فلم قلتم: إن ما بينته السنة لا يكون خيرا مما بينته الآية؟
وعن الرابع: أنا نسلم أن الله تعالى هو المنفرد بإتيان ذلك الخير سواء كان ذلك الخير مضمون الآية أو مضمون السنة، لأن الكل من عند الله تعالى بوحي قال الله تعالى: {[و] ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}، لكن منه ما يتلى وهو الكتاب ومنه ما يتلى وهو السنة، ولو جوز صدور الأحكام منه بالاجتهاد فلا شك أن مثله لا يكون ناسخا فضلا عن أن يكون ناسخا للكتاب.
وثانيها: قوله تعالى: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس}.
ووجه الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: أنه تعالى أخبر أنه هو الذي يبدل الآية وذلك يدل على أنه لا PageV06P2352 # يبدل غيره الآية، لأنه حينئذ لا يكون التبديل مضافا إليه ولا يكون بالآية أيضا.
وثانيهما: أن المشركين كانوا يقولون عند تبديل الآية بالآية إنما أنت مفتر والله تعالى أزال هذا الاتهام بقوله: {قل نزله روح القدس من ربك} وذلك يدل على أن ما لا يكون من روح القدس لا يكون مزيلا للاتهام [و] في نسخ الكتاب بالسنة تأكيد الاتهام فيكون باطلا.
وجواب الأول: أنا نمنع أن التبديل لا يقع من غيره، ولا نسلم أن قوله: {وإذا بدلنا آية مكان آية} يقتضى أن لا يقع التبديل من غيره.
-[ولا نسلم أن قوله] ولا بغير الآية- لأن القول بمفهوم الاسم باطل.
سلمنا: أنه يقتضى أن لا مبدل إلا الله تعالى، لكن لا نسلم أن هذا يقتضى أن لا يقع التبديل بالسنة، فهذا فإن الناسخ هو الله تعالى سواء ظهر ذلك بالكتاب، أو بالسنة.
وعن الوجه الثاني: أن مضمون السنة أيضا مما ينزله روح القدس، فيكون مزيلا للاتهام، وهذا لا يقوى؛ لأنه يكون بالإلهام.
فالأولى أن يقال: إن التهمة إنما تتطرق إليه من الشك في نبوته وعند ذلك PageV06P2353 # لا تزول التهمة، سواء نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة، لأنا لا نسمع القرآن إلا منه ولا تزول هذه التهمة إلا بالنظر في معجزاته.
وأما من لا يكون شاكا في ذلك فإنه لا تهمه سواء نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة، فلا عبرة بذلك الاتهام مع وجود ما يزيله.
وثالثها: قوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} فوض بيان المنزل وهو القرآن إليه، والنسخ رفع وإبطال وهو ضد البيان.
وجوابه: أن النسخ أيضا بيان، فإنه بيان انتهاء الحكم، وإن ما بعده غير مراد من الخطاب كالتخصيص ولو اقتضى تفويض البيان إليه أن لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة/ (370/ أ) لاقتضى أن لا يجوز تخصيصه به.