ولو كان قرآنا لما قال ذلك. وهو ضعيف؛ لأن ذلك يقدح في كونه قرآنا في الحال، لا في كونه كان قرآنا في الماضي "لأن" بتقدير أنه كان من PageV06P2345 # القرآن، لكن نسخت تلاوته وحكم بإخراجه من المصحف كفى ذلك في صحة قول عمر رضي الله عنه.
واحتج من قال: بعدم جوازه بوجوه:-
أحدها: قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم أن الله على كل شيء قدير}.
ووجه الاستدلال به من وجوه:
أحدها: أنه قال: {نأت بخير منها}، وذلك يفيد أنه المنفرد بالإتيان/ (368/ أ) بذلك الخير.
أما أولا: فلأنه جعله جزاء للشرط والجزاء يترتب حيث يترتب الشرط، فلو جاز إتيان غيره بذلك الخير عند النسخ لم يكن إتيانه بالخير جزاء له.
وأما ثانيا: فلأنه ذكره في سياق المدح، والمدح الكامل إنما يحصل لو كان هو منفردا بذلك، وإذا كان هو منفردا بذلك وجب أن يكون قرآنا، لأنه هو المنفرد بذلك دون السنة التي يأتي بها الرسول.
وثانيها: أنه قال {نأت بخير منها أو مثلها} وذلك يفيد أن يكون من جنسها؛ لأن الرجل إذا قال: ما أخذ منك ثوبا إلا أتيتك بخير منه أو بمثله، يتبادر منه إلى الفهم بأنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه أو مثله والتبادر دليل الحقيقة ويكون حقيقة فيه، فيجب حمله عليه إذ لا مانع منه، وحينئذ PageV06P2346 # يجب أن يكون قرآنا، لأن جنس القرآن قرآنا.
وثالثها: أنه وصف المأتى به بأنه خير منها أو مثلها، وذلك يفيد أن يكون قرآنا لأنه غير القرآن لا يكون خيرا منه ولا مثلا له.
ورابعها: أن قوله: {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} يفيد أن الذي يأتي بذلك الخير أو المثل هو المختص بالقدرة عليه من حيث إنه ذكر عقيب ذلك النفي الامتناع والاستبعاد {ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} فإنه لا يحسن ذكر مثل هذا الكلام عقيب فعل يقدر عليه غير الفاعل، ألا ترى أن الرجل إذا فعل فعلا يقدر عليه كل "واحد" لا يحسن منه، ان يقول: أنا أفعل هذا وخيرا منه ألم تعلموا أني على ما أشاء من الأفعال قدير، وحينئذ يجب أن يكون ذلك هو القرآن دون غيره.
وجوابه: من وجوه:
أحدها: أن الآية ظاهرة في نسخ الآية نفسها وهو نسخ تلاوتها "دون" حكمها، والخصم يحتمل أن يسلم الحكم في نسخ التلاوة، فلم قلتم: إن الحكم في نسخ الحكم كذلك، فلقائل: أن يقول: لا نسلم أن الآية ظاهرة في نسخ التلاوة فقط. وهذا لأن نسخ الآية أعم من نسخ تلاوتها، ونسخ حكمها وهو نسخ حكم من أحكامها، فإن التلاوة حكم من أحكامها وهو PageV06P2347 # القدر المشترك بينهما بدليل أنه استعمل فيهما، إذ يقال آية الاعتداد بالحول، منسوخة بآية التربص بأربعة أشهر وعشرا.
وآية إثبات الواحد للعشرة، منسوخة بآية "ثبات" الواحد للاثنين.
ويقال: آيات الموادعة والمسالمة مع الكفار، منسوخات بآية القتال، ويستعمل حيث تكون نفس التلاوة منسوخة/ (368/ ب) دون الحكم، كما في قوله: (والشيخ والشيخة)، وهو متفق عليه، فوجب جعله حقيقة فيهما بحسب القدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز، وحينئذ يجب حمله عليهما دفعا للإجمال وتكثيرا للفائدة.
سلمنا: أنه حقيقة في نسخ التلاوة، لكنه لما وجب هذا الحكم في حقيقة التلاوة، وجب أن يعتبر في الحكم ضرورة أنه لا قائل بالفصل. PageV06P2348