المسألة الثانية
[نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند جماهير الفقهاء: نحو مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وأصحابهم، والمتكلمين من الفريقين. وقال هؤلاء: بوقوعه أيضا. PageV06P2339
ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز، وهو مذهب أكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وإليه ذهب المتكلمين من أصحابنا القلانسي والحارث PageV06P2340 # المحاسبي، وعبد الله بن سعيد القطان، والأستاذ أبو إسحاق، وأبو منصور البغدادي ونقل الإمام عنه مشعر بثبوت الخلاف في الوقوع لا في الجواز.
حيث قال: قال الشافعي - رضي الله عنه-: لم يقع، وهو خلاف نقل الجماعة.
وقال ابن سريج يجوز لكنه لم يقع. PageV06P2341
واحتج المجوزون على الجواز بأن الكتاب مقطوع به في المتن والدلالة لو فرض كذلك، والسنة المتواترة الناسخة أيضا كذلك إذ نفرض الكلام فيه، فيجوز نسخه لتساويهما في ذلك. كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة المتواترة بالسنة المتواترة.
واحتجوا على الوقوع بوجوه:
أحدها: أنه نسخ قوله عليه السلام: "ألا لا وصية لوارث".
آية الوصية. وهو ضعيف من وجهين:-
أحدهما: ما سبق من أن الناسخ لها آية الميراث لا الخبر.
وثانيهما: أن ذلك يقتضي نسخ المتواتر بخبر الواحد وهو غير جائز لما تقدم، ولأن أكثر الخصوم يسلمون ذلك.
فإن قلت: لعله كان متواترا، كما ذكرتم.
قلت/ (367/ ب): المستدل لا يكفيه لعل وعسى، بل يجب عليه الإثبات على الجزم "ونحن كنا مانعين في المسألة السابقة فلذلك كفانا الاحتمال" ولا يمكن الاستدلال على كونه متواترا بما تقدم من أنه يقتضي الجمع بين الدليلين؛ لأن الخصم هذا يحاول نفي كونه ناسخا، بخلاف المسألة PageV06P2342 # السابقة. فإنا إنما قلنا: ذلك على تقدير تسليم كونه ناسخا.
وثانيهما: أنه نسخ قوله: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام} بما روى عنه عليه السلام "أنه أمر بقتل ابن الأخطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة". PageV06P2343
وجوابه: منه أنه نسخ به، بل نسخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}. ثم الذي يؤكده أن أمره بقتل ابن الأخطل ليس من قبيل المتواتر، فلو نسخ به لزم نسخ الكتاب بخبر الواحد، وأنه غير جائز لما تقدم.
وثالثها: أن آية الحبس في البيوت. ونسخت آية الجلد، بما تواتر من مجموع قوله: وهو قوله "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". ومن حكمه: وهو حكمه على ماعز بالرجم، وإنما قلنا: بما تواتر من مجموع قوله وحكمه ليصير التواتر معنويا، ويندفع المنع المتوجه إلى كل واحد منهما بأنه من قبيل الآحاد، وهذا لو سلم أن نقل حكمه بالرجم من قبيل الآحاد. PageV06P2344
وفيه نظر
فإن قلت: لا نسلم أنه نسخ بالسنة، بل بما كان قرآنا، وهو قوله: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله وروسوله".
فإنه روى عن عمر رضي الله عنه أن ذلك من جملة ما أنزل.
قلت: إنه لم يكن قرآنا؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحد وفيه ما تقدم من المنع.
وقد نفى ذلك بوجه آخر، وهو أن ذلك لم يكن قرآنا لما روى أن عمر رضي الله عنه قال: "لولا أن يقول الناس [إن] عمر زاد في كتاب الله تعالى [شيئا] لألحقت ذلك بالمصحف".