لا يقال/ (366/ ب): الناسخ له آية الميراث، ولهذا قال عليه السلام حين نزلت "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث".
لأن الجمع بينهما ممكن.
ولهذا جازت الوصية للأجنبي مع توريث الوارث.
وجوابه من وجهين:
أحدهما: أن الناسخ لها هو آية الميراث لا الخبر، وإنما هو مؤكد لها.
وقوله: الجمع بينهما ممكن.
قلنا: بين التوريث على ما فرض الله تعالى، وبين الوصية التي هي مدلول الآية، أو بينه وبين الوصية في الجملة، نحو الوصية الجائزة أو المقيدة بالثلث، كما هي في حق الأجنبي.
والأول: ممنوع ولا يمكن دعواه، لأن الوصية التي هي مدلول الآية هي الوصية بكل المال، وهي كانت واجبة بصراحة الآية، قال الله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين}. PageV06P2335
وآية التوريث منافية لهذا الوجوب، لأن وجوب صرف المال إليهم على وصية الله تعالى ينافي وجوب صرفه إليهم على وصية العبد، لأن وصية العبد إن كانت مخالفة لوصية الله تعالى فظاهر، وإن كانت موافقة فالعمل بوصية الله لا بوصيته ووصيته لاغية، ومنه يعرف عدم وجوب توصيته أيضا إذ لا فائدة فيه على التقديرين "و" إذا كانت منافية لها كانت ناسخة لها ضرورة أنه لا يمكن الحمل على التخصيص.
والثاني: مسلم "لكنه" لا يضر إذ ليس هو مدلول الآية حتى يجعل الحديث ناسخا له.
فإن قلت: لما دلت الآية على وجوب الوصية بكل المال، دلت على جواز الوصية في كل المال وفي الثلث، ضرورة أن الدال على الكل دال "على الجزء وذلك الجواز غير باق الآن للحديث لا للآية فيكون الحديث ناسخا" لمدلول الكتاب.
قلت: لا نسلم أن الجواز غير باق الآن، وهذا لأن الوصية لهم تصح على الأظهر، ولكن يتوقف على إجازة الورثة، ولهذا يصح تقيدا على الرأي الأظهر.
سلمنا: أنه غير باق لكن الوجوب إذا نسخ لم يبق الجواز، فيكون الناسخ للجواز ما هو الناسخ للوجوب.
سلمنا: أنه لم يوجد غيره ما يصلح أن يكون ناسخا لها، لكن PageV06P2336 # "لا" نسلم أنه يلزم منه جواز نسخ المتواتر بالآحاد، وهذا لأنه [لا] يجوز إن كان الخبر مقطوعا به عندهم.
ثم إنه ضعف نقله لإجماعهم على العمل بموجبه "و" هذا وإن كان خلاف الأصل لكنه يجب المصير إليه بين الدليلين.
ورابعها: أنه نسخ قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا}.
بما روى عنه/ (367/ أ) عليه السلام: "أنه حرم كل ذي ناب من PageV06P2337 # السباع وكل ذي مخلب من الطيور".
وجوابه: أن الآية لم تتناول الوحي إلا إلى تلك الغاية التي نزلت الآية فيها فلا يتناول الوحي الذي يحصل بعدها.
فلم يكن الحديث رافعا لشيء من مقتضاه فضلا عن أن يكون ناسخا.
سلمنا: عموم التناول لكنه يكون مخصصا لا ناسخا وهو ظاهر جدا إذ لم يسقط حكمه بالكلية.
وخامسها: أنه نسخ قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} بما PageV06P2338 # روي عنه آحادا "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
وجوابه: أنه مخصص لا ناسخ؛ وهذا لأن النص يقتضي أن يكون كل ما
عدا المذكورات حلالا أخرج عنه الخبر بعضه فيكون تخصيصا لا ناسخا، وإنما يتعين أن يكون نسخا لو أثبتوا أنه ورد بعد العمل بمقتضى الآية فحينئذ يكون ناسخا إذ لا يجوز تأخير بيان المخصص عن وقت العمل وفاقا.