قلنا: وكذا نقول في نسخ الخبر: إنه لا يوهم الكذب؛ لأن الناسخ دل على أن الخبر المنسوخ ما تناول تلك الأزمنة.
وثانيهما: أنه لو جاز نسخ الخبر لجاز نسخ هذا الخبر وهو أن يقول الله تعالى: أهلكت عادا، ثم يقول: ما أهلكت عادا، ومعلوم أنه لو قال: ذلك لكان كذبا، أو تخصيصا؛ لأنه إن أراد نفي إهلاك كلهم لزم الكذب، وإن أراد نفي إهلاك بعضهم لزم التخصيص، وعلى التقديرين لا يكون نسخا.
وجوابه: أن إهلاكهم غير متكرر بحسب الزمان، وإن كان متكررا بحسب الأشخاص، فلم يقبل التخصيص بحسب الزمان، الذي هو عبارة: عن النسخ، وإن كان قابلا للتخصيص بحسب الأعيان، الذي هو مسمى بمطلق التخصيص. PageV06P2321
الفصل الثاني
في الناسخ والمنسوخ
وفيه مسائل: PageV06P2323
الفصل الثاني
في الناسخ والمنسوخ
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
القائلون بجواز نسخ القرآن: اتفق أكثرهم على أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن لتساويهما في إفادة العلم ووجوب العمل به
، وقد وقع ذلك كما تقدم ذكره.
واتفق القائلون بجواز النسخ على أنه: يجوز نسخ المتواترة بالسنة المتواترة، ونسخ الآحاد منها بالمتواترة والآحاد.
نحو نهيه عليه السلام عن ادخار لحوم الأضاحي: بقوله: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، والآن كلوا وادخروا".
ونحو نهيه عن زيارة القبور بقوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها".
ونحو ما روى عليه السلام أنه قال في شارب الخمر: "فإن شربها PageV06P2325 # الرابعة فاقتلوه". PageV06P2326
"ثم روي" أنه حمل إليه من شربها في الرابعة فلم يقتله".
وأما نسخ المتواتر منها الآحاد: فاتفقوا: على جوازه عقلا.
واختلفوا: في جوازه شرعا ووقوعه".
فذهب الأكثرون: إلى أنه غير واقع. PageV06P2327
خلافا لبعض أهل الظاهر.
وكذا نسخ القرآن بخبر الواحد لم يقع ولا يجوز شرعا عند الجماهير.
خلافا لهم.
وفصل بعضهم: كالشيخ الغزالي رحمه الله تعالى: بين زمان الرسول، وبين ما بعده/ (365/ ب) فجوزه، وقال: بوقوعه في زمانه عليه السلام دون ما بعده جمعا بين الدليلين، كما سيأتي ذلك.
احتج الأكثرون بوجهين:
أحدهما: الإجماع: وتقديره أن الصحابة كانت تترك خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب والسنة المعلومة.
قال عمر في خبر فاطمة بنت قيس: (لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا PageV06P2328 # بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت).
وقال علي رضي الله عنه في خبر أبي سنان الأشجعي "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول أعرابي بوال على عقبيه". PageV06P2329
وكان ذلك مشهورا فيما بينهم، ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا.
وثانيهما: وهو الوجه المعقول: أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، والمتواتر يفيد القطع، وترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز.
ولقائل: أن يقول: الوجهان ضعيفان.
أما الأول: فلأن ما ذكرتموه لا يدل على عدم قبولهم خبر الواحد إذا رفع حكم المعلوم؛ وهذا لأنه يحتمل أن يكون ردهما الخبرين لعدم إفادتهما ظن الصدق بهما بسبب عدم تحفظ الراوي وسقوط مروءته وهو الظاهر، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: "لا ندري أصدقت أم كذبت" وقال علي رضي الله عنه: "بوال على عقبيه". PageV06P2330
سلمناه: لكنه منقوض بما أنه يجوز تخصيصهما به.
فإن قلت: لم يقبل في التخصيص في رفع الحكم، ضرورة أنه لم يرفع الحكم، بل يبين المراد.