فاعلم أن هذا الفرق لو صح فإنما يصح بين العبادة المتكررة، كصلاة الظهر في ظهر كل يوم، والعبادة المتماثلة كصوم شهر، وبين المتنازع فيه فأما بينه وبين العبادات المختلفة، كما لو قال: صل (في) الصبح ركعتين، وفي الظهر أربعا، فإن نسخ الظهر قبل دخول وقته ولو بعد صلاة الصبح نسخ قبل دخول الوقت فتكون القصة حجة، وإنما عقلنا صحة الفرق بقولنا: لو صح لأنه لم يجز إطلاق الشهر وإرادة يوم أو يومين، وما نقل عن القوم [في] جواز نسخ ما إذا قال الله تعالى: واصلوا الفعل سنة قبل مضي تمام السنة فهو محمول على الفعل المتكرر والمماثل لا على المختلف الذي يمكن التعبير عنه بعبارة واحدة حتى يمكن أن يجعل كالعام فيتطرق إليه التخصيص وقيام وقت البعض منه مقام البعض الآخر تعبد. PageV06P2286
ورابعها: أننا بينا في مر، أن التمكن من الامتثال / (359/ب) ليس من شرط تحقيق الأمر، فيجوز أن يأمر الله تعالى زايدا بفعل غدا، مع علمه بأنه يمنعه عنه مانع، أو يموت قبل الغد، وهو أمر بشرط عدم المانع، والأمر بالشرط أمر ثابت في الحال، وجد الشرط أو لم يوجد على هذا التقدير، فإذا جاز ذلك جاز أن يأمره بشيء مع علمه بأنه سينسخه ويرفع عنه التكليف قبل التمكن منه.
ولا يقدح ذلك في كونه أمرا فهذه المسألة فرع تلك المسألة على الوجه الذي تقدم ذكره.
وقد استدل في المسألة بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي الرسول قبل حضور وقت فعله.
وهو ضعيف.
لأنا نمنع أن ذلك كان قبل حضور وقت العمل.
ثم الذي يدل عليه وجهان:
أحدهما: ما روي أن عليا رضي الله عنه ناج الرسول بعد تقديم الصدقة. PageV06P2287
وذلك يدل على كون الوقت حاضرا.
لا يقال: إن الأمر ما كان مختصا به رضي الله عنه، بل كان متناولا لكل المؤمنين وكان الأمر معلقا بإرادة المناجاة مع النبي عليه السلام، فمن أراد المناجاة فقد حضر وقت فعله بالنسبة إليه، ومن لم يرد لم يحضر وقت فعله بالنسبة إليه) نسخ) قبل حضور وقت العمل.
لأنا نقول: إن نسخه بعد فعل البعض دليل على أن غيره غير مراد من الخطاب، فكان ذلك تخصيصا بالنسبة إليهم لا نسخا قبل حضور وقت العمل، ونسخا بعد حضور وقت العمل بالنسبة إلى من هو مراد من الخطاب.
وهذا الجواب إنما يستقيم لو جوز التخصيص ألفاظ الجمع إلى واحد، إذ الخطاب وارد بضمير الجمع قال الله تعالى} يا أيها الذين آمنوا {.
وثانيهما: أن قوله تعالى:} أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم {يدل على أن الوقت حاضر وإلا لما حسن ذلك.
وقد أستدل أيضا في المسألة بما روي أنه عليه السلام (صالح المشركين عام الحديبية على رد من هاجر إليه مسلما كان أو مسلمة) ثم نسخ ذلك في حق النساء. PageV06P2288
قبل الرد بقوله تعالى:} يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات {إلى قوله} فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار {.
وهو ضعيف أيضا لأن لا نسلم أن ذلك قبل حضور وقت الرد، وإن كان قبل الرد لا يقال. إن وقت الرد إنما يكون بعد مجيئهن، لأن الصلح إنما وقع على ردهن إذا جئن فقبل مجيئهن لا يتحقق وقت الرد، لأن المعتبر إنما هو مضي الوقت الذي يمكن فيه مجيئهن وردهن، لا نفس المجيء، لأن ذلك (قد) لا يتفق، ولأن اعتباره يقتضي / (360/أ) عدم تجويز نسخ الأمر المعلق على حصول شيء ما لم يحصل ذلك الشيء نحو أن يقول: صل إن كنت متطهرا، فإنه أمكن أن يقال: إن وقت الصلاة إنما يكون بعد الطهارة، لأن الأمر مقيد بحالة حصول الطهارة، فقبل حصول الطهارة لا يتحقق وقت الصلاة فيلزم أن لا يجوز نسخه ولو كانت المدة مديدة ما لم يتطهر ويمضي وقت يسع للصلاة، وهو خلاف الإجماع. PageV06P2289