وجوابه: أن نقول: لم لا يجوز النسخ بمعني الرفع، وما ذكر من الوجوه في إبطاله فقد تقدم إبطاله.
سلمنا: أنه لا يجوز بمعني الرفع، فلم لا يجوز بمعني انتهاء الحكم.
قوله: إن كان فيما لا يفيد التكرار ولا يجوز قبل الوقت.
قلنا: ممنوع وسيأتي تقريره.
والجواب: عن أدلتهم وأن كان بعد حضور وقت العمل فيما يفيد التكرار فلا يجوز لما ذكره.
قلنا: سيأتي الجواب عنها / (254/ب)، فحينئذ لا يلزم امتناعه.
وثانيها: النهي عن الشيء بعد الأمر به إن لم يكن لحكمة لزم العبث، وهو على الحكيم محال، وإن كان لحكمه ظهرت لزم البدء وهو على الله تعالى محال، إن كان لحكمة كانت معلومة حالة الأمر (وجب أن لا يحسن الأمر.
وجوابه: لحكمة كانت معلومة حالة الأمر) حصولها في وقت PageV06P2260 # النهي دون وقت الأمر، وحينئذ لا يلزم قبح الأمر.
وثالثها: أن نسخ الحكم بمعني انتهائه خلاف ظاهر اللفظ، إذ اللفظ يفيد الدوام فلا يصار إليه، لأنه خلاف الظاهر وبمعني الرفع ممتنع، لأن المرفوع إن كان ثابتا استحال رفعه (وإن كان نافيا محضا سواء كان ذلك قبل الوجود أو بعده استحال رفعه) أيضا لاستحالة رفع ما ليس بشيء.
ولو سلم إمكانه، لكن اللازم بعده ثبوت الحكم ضرورة أن رفع العدم ثبوت وليس ذلك هو اللازم بعد النسخ.
وجوابه: النقض بالإيجاد والإعدام، فإن ما ذكرتم آت فيه، إذ يمكن أن يقال: الإيجاد إن كان للموجود لزم تحصيل الحاصل وهو محال، وإن كان للمعدوم لزم إيجاد المعدوم وهو محال فما هو جوابكم عنه فهو جوابنا عن الرفع.
ورابعها: أن الفعل الواحد إما أن يكون حسنا أو قبيحا، وعلى الأول: يحسن الأمر دون النهي (و) على الثاني: عكسه، وحينئذ يلزم أن لا يحسن الأمران معا.
وقريب من هذا ما يقال: إنه من حيث أنه مأمور به مراد، ومن حيث أنه منهي عنه مكروه (فلو حسن الأمران لزم أن يكون الشيء الواحد مرادا أو PageV06P2261 # مكروها) وهو محال.
وجوابه: أنه يحسن في وقت ويقبح في وقت، فلا جرم يحسن الأمران في وقتين.
وكذا يجوز أن يكون مرادا في وقت ومكروها في وقت، فلا جرم يحسن أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه بحسب الوقتين.
واحتج المنكرون له سمعا:
أما الذين أنكروا من المسلمين فقد احتجوا: بأنه لو جاز النسخ مطلقا لجاز نسخ القرآن إذ لا قائل: بالفصل إذ لم يعرف من جواز النسخ في الجملة، وأنكر نسخ القرآن، لكن لا يجوز نسخ القرآن لقوله تعالى:} لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه {ولو نسخ لكان قد أتاه الباطل.
وجوابه: أنا لا نسلم أن بتقدير النسخ يكون قد أتاه الباطل، وهذا لأن النسخ بيان انتهاء الحكم، وذلك ليس إبطالا له بل بيان له وبيان الشيء لا يعد إبطالا له، ولو فسر النسخ برفع الحكم لم يكن إذ ذاك قد أتاه الباطل أيضا، لأن الباطل مطلقا هو الذي ليس بحق أصلا والحكم المنسوخ ليس كذلك فإنه كان حقا قبل النسخ / (355/أ) وقد يكون حقا أيضا بعده، وإنما نسخ PageV06P2262 # تخفيفا عن العباد.
ولهذا قد يتقرب به بعد النسخ كوجوب صوم عاشوراء.
سلمنا: أن النسخ إبطال لكن ليس ذلك مرادا لقرينة قوله:} من بين يديه {إذ النسخ لا يأتي كذلك.
بل المراد منه: أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتاب بما يبطله ولا يأتيه من بعده ما يبطله.
فأما الذين أنكروه من اليهود سمعا فقد احتجوا بوجهين: