وثالثهما: أن التوجيه إلى بيت المقدس في الصلاة كان واجبا في أو الأمر بدليل قوله تعالى} سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها {، وجوب هذا التوجيه وإن لم يكن مذكورا في القرآن ولكنه معلوم بالتواتر وبدلالة القرآن فهو كالحكم المذكور في القرآن، ثم نسخ بقوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام}. PageV06P2254
وكون التوجه إليه واجبا عند الاشتباه عندما يؤدي إليه الاجتهاد ولا يقتضي بقاء حكمه في صورة ما حتى يقال: إنه تخصيص لا نسخ، لأن ذلك من خصوصية الاشتباه والاجتهاد لا من خصوصية بيت المقدس، فكان (وجوب) التوجيه إليه زائلا بالكلية، وأيضا فإنه باطل بما سبق من الطريق.
ورابعها: أنه تعالى: أمر بتقديم الصدقة بين يدي الرسول عليه وسلم حيث قال تعالى:} يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة {. نسخ ذلك بقوله:} فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم {.
وليس زواله لزوال سببه، وهو تميز المنافقين عن المؤمنين من حيث إن المنافقين ما كانوا يتصدقون على المؤمنين، لأن ذلك يقتضي أن من لم يتصدق يكون منافقا.
ولكنه باطل لما روى أنه لم يتصدق غير علي رضي الله عنه. PageV06P2255
ويؤكده ناسخه، فإن قوله} فإذ لم تفعلوا {خطاب مع المؤمنين، PageV06P2256 # بدليل قوله تعالى:} وتاب الله عليكم {.
وخامسها: قوله تعالى:} كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين {، فإنه يدل على وجوب الوصية لهم، ثم أنه نسخ بآية المواريث.
فإن قلت: إنه ليس بنسخ، بل هو تخصيص، لأنه بقي الحكم معمولا به في الجملة وهو حيث يوصي بقدر أنصبائهم. PageV06P2257
قلت: لو سلم ذلك مع فساده لما سبق، فإنه لا يقدح في نسخ وجوبه الذي هو المدعي، بل في نسخ جوازه الذي هو غير مدعي في هذا المقام.
وسادسها: قوله تعالى:} وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما ينزل {.
ووجه الاستدلال بها أن التبديل يستدعي إثباتا ورفعا والمرفوع إما التلاوة، وإما الحكم وأياما كان يلزم وقوع النسخ.
وفي الاستدلال بهذه الآية على الوقوع أو على الجواز نظر: إذ الملازمة بين الشيئين لا يدل على وقوعهما، ولا على جواز وقوعهما، إذ الملازمة قد ثبتت بين الممتنعين، كما نقول إن اجتمع السواد والبياض فهما ليسا بضدين.
وبهذا أيضا يعرف ضعف دلالة قوله:} ما ننسخ من آية أو ننساها نأت بخير منها أو مثلها {على جواز وقوع النسخ، اللهم إلا إذا ضم إليه ما قيل في سبب نزوله، لكن قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ لا PageV06P2258 # بخصوص السبب.
وعند هذا يعرف أنه لا دليل على جواز وقوع النسخ بحسب السمع إلا وقوعه، فإن الوقوع دليل الجواز وزيادة.
واحتج المنكرون للنسخ عقلا بوجوه:
أولها: لو جاز النسخ فإما أن يجوزك بمعني الرفع، وهو باطل لما تقدم من الوجوه، أو بمعني انتهاء الحكم غايته، وهو أيضا باطل، لأنه إن كان ذلك مصرحا به فاللفظ لم يكن نسخا، وإن لم يكن مصرحا به فاللفظ، إما يفيد التكرار، أو لم يفد، فإن لم يقد لم يجز نسخه، أما قبل وقت العمل به، فلما يأتي في مسألة أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل حضور PageV06P2259 # وقت العمل به، وأما بعده فلانقطاع التكليف (به) وإن أفاد لم يجز أيضا لما سيأتي في دليل المانعين منه سمعا.