واتخذوا هذه الأكاذيب المخترعة من بعضهم مستندا لمذهبهم الباطل. PageV06P2240
وربما استدلوا عليه من جهة نص الكتاب بقوله: {يمحو الله ما يشاء ويثبت}.
واستدلوا عليه من المعقول: بأنه إن علم خلو الفعل من المفسدة حسن الأمر به فقبح النهي عنه، وإن علم اشتماله على المفسدة قبح الأمر به وحسن النهى عنه، فأحدهما حسن والآخر قبيح لا محالة ولم يحسن الأمران معا إلا بحسب اختلاف العلم بذلك.
وأيضا: لو لم يجز عليه البداء لكان فعله على نمط واحد كفعل الطبائع، وذلك ينافي كونه فاعلا مختارا تعالي عن ذلك، إذ الفاعل المختار ما يمكنه الفعل والترك على حسب ما يشاء.
وفي هذا المعني قال قائلهم: PageV06P2241
ولولا البداء سميته غير هائب ... وذكر البداء نعت لمن يتقلب
ولولا البداء ما كان فيه تصرف ... وكان كنار دهرها يتلهب
وكان كضوء مشرق بطبيعة ... وبالله عن ذكر الطبائع يرغب
واعلم أن نصوص الكتاب، نحو قوله تعالي {[و] ما يعزب" عن ربك" [من] مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء}، ونحو قوله: {عالم الغيب والشهادة}، وقوله: {وهو بكل شيء عليم}، وقوله: {ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}، ونحو قوله: {وما تسقط من ورقة إلا يعلمها} وغيرها من النصوص التي تدل على أن علمه تعالي محيط بجميع الأشياء والأدلة/ (352/ أ) القاطعة العقلية الدالة عليه (و) كلاهما يدل على فساد PageV06P2242 # هذا المذهب وليس له مستند، ولا بحسب العقل، ولا بحسب العقل، ولا بحسب النقل سوى تلك الأكاذيب المخترعة.
وأما قوله: {يمحو الله ما يشاء ويثبت} فهو لا يدل عليه، لأن المراد منه المحو والإثبات بطريق النسخ لا بطريق البداء، ويحتمل أيضا أن يكون المراد منه (محو) السيئات بالحسنات، كما قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات}،أو محو السيئات بالتوبة، ومحو الحسنات بالردة، كما قال تعالي: {ومن يرتد [د] منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم} وغيرها من الاحتمالات التي ذكر المفسرون في تفسيرها.
وأما الوجه الأول من المعقول: فقد عرفت جوابه. PageV06P2243
وأما الثاني: فجوابه: إنما يمتنع أنه لو لم يجز عليه البداء، لكان فعله على نمط واحد، وهذا لأنه يجوز أن يختلف فعله بحسب اختلاف المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الأوقات كما تقدم.
سلمنا: الملازمة لكن لا نسلم أن ذلك ينافي كونه فاعلا مختارا، وهذا لأن المعني من كونه فاعلا مختارا، هو أنه إن شاء فعل وإن شاء ترك، فإن ذلك محال (لا أنه بعد مشيئة الفعل وإرادته إن شاء فعل وإن شاء ترك، فإن ذلك محال)، لأن مشيئة الترك مع مشيئة الفعل محال، وكذا بعدها في حق من تكون مشيئته وإرادته قديمة.
وأما الرد على اليهود فسيأتي في مسألة منفردة بعد هذا إن شاء الله تعالي.