وأما الثاني: وهو أن الحادث إن كان يمتنع عدمه حالة حدوثه، لكونه مع سببه فبالباقي أيضا يمتنع عدمه حالة بقائه لكونه مع سببه ضرورة أنه ممكن، وإذا امتنع العدم عليهما استويا في القوة فيمتنع رجحان أحدهما على الآخر، فلأنه مبني على أن علة الحاجة إلى السبب هي الإمكان، لأن بتقدير أن لا يكون ذلك علة الحاجة إلى المؤثر لم يجب أن يكون مع الباقي السبب، وهو ممنوع على ما عرف أن علة الحاجة عند المتكلمين هي الحدوث.
وثانيهما: أن الضد الطارئ إن طرأ حالة كون الضد الأول معدوما لم يكن له تأثير في إعدامه، لأن إعدام المعدوم محال، وإن كان طرأ حالة وجوده فقد وجد مع وجوده، وإذا وجدا معا لم يكن بينهما منافاة وإذا لم يكن بينهما منافاة لم يكن أحدهما رافعا للآخر. PageV06P2233
فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ذلك، كالكسر مع الانكسار؟
قلت: لانكسار/ (350/ ب) عبارة: عن زوال التأليفات الحاصلة لأجزاء المنكسر، والتأليفات أعراض غير باقية فلا يكون للكسر أثر في إزالتها، بل في دفع المثل.
وجوابه: أن تمام الضد الطارئ انعدام الضد الباقي، وذلك ليس إعدام المعدوم، بل هو إثبات العدم كإثبات الوجود ليس إيجاد الموجود.
وثالثهما: أن طريان الطارئ مشروط بزوال المتقدم، فلو كان زوال المتقدم معللا بطريان الطارئ لزم الدور.
وجوابه: منع أنه مشروطة به، ولا يلزم من منافاة الشيء لغيره، أن يكون وجوده مشروطا بزواله، فإن وجود العلة تنافي عدم معلوله، مع أنه ليس مشروطا بزواله، وإلا لكان وجود المعلول متقدما على وجود العلة، ضرورة أن رتبة الشرط متقدم على رتبة المشروط.
ورابعهما: أن حكمة كلامه، وكلامه قديم، والقديم يستحيل رفعه.
وجوابه: أن المرفوع تعلق الخطاب لا نفس الخطاب كما سبق، وما قيل: في دفعه بأن تعلق الخطاب إن لم يكن أمرا وجوديا استحال رفعه، وإن كان وجوديا، فإن كان قديما استحال أيضا رفعه، وإن كان وجوديا، فإن كان قديما استحال أيضا رفعه، وإن كان [وجوديا] حادثا PageV06P2234 # لزم أن يكون الباري محلا للحوادث.
(فضعيف، لنه لا يلزم من حدوث تعلق الخطاب، أن يكون الباري محلا للحوادث)، إذ هو غير قائم بذات الله تعالى.
وخامسها: وهو ما استدل به إمام الحرمين على فساد القول بالرفع، وهو: أن علم الله تعالى جهلا، وهو محال، وإن تعلق باستمراره إلى ذلك الوقت الذي نسخ فيه لزم أن لا يبقى بعده، وإلا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا، وهو محال، وحينئذ يمتنع أن يكون زواله بمزيل، لأن الواجب لذاته لا يصير واجبا بغيره. PageV06P2235
وجوابه: أنه يجوز أن يكون علمه متعلقا بزواله في ذلك الوقت بإزالة الحادث (إياه) لا بنفسه، وهو لا يمنع من زواله به، وإلا لزم أن يقال:
إن علمه تعالى بوجود العالم ي=بالمؤثر مانع من وقوعه به، بل يمنع من زواله بنفسه وإلا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا، وهو محال.
وسادسها: أن الحكم المرفوع، إن كان ثابتا استحال رفعه، لأن رفع الثابت محال، وإن كان منفيا استحال ايضا رفعه لاستحالة تحصيل لحاصل.
وجوابه: أنه منقوض بالزوال إذا أمكن أن يقال: إن الحكم الزائل إن كان ثابتا استحال زوال الثابت، وإن لم يكن كذلك استحال زواله، لاستحالة أن يزول الزائل، ثم الجواب/ (351/ ب) الكاشف عن محل الإشكال هو أن المرفوع كان ثابتا فعندما حصل الرفع بتمامه ارتفع به ولا استحالة فيه. PageV06P2236