فإن كان الأول: فالعمل بمقتضى القول عند الجماهير.
ومنهم: من رجح القول.
وتوقف فيه آخرون.
احتج الأولون بوجهين:
أحدهما: أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل.
أما أولا: فلأنه مستغن عن الفعل في الدلالة، والفعل غير مستغن عنه فيها، فكان أقوى.
وأما ثانيا: فلأنا لو سلمنا: أنه مستغن عنه، لكنه ليس صريح الدلالة PageV05P2173 # بخلاف القول.
وأما ثالثا: فلأن دلالة القول أعم من دلالة الفعل، لإمكان التعبير به عن المحسوس وغيره، بخلاف الفعل فإنه لاينبئ من غير المحسوس، والأعم أقوى والأقوى راجح والعمل بالراجح واجب، فيكون العمل به واجبا.
وثانيهما: أن كون القول متناولا لنا محقق، وكون الفعل متناولا لنا ليس كذلك، لاحتمال أن يكون القول متقدما والفعل صدر عقيبه فيكون مخصصا له عن عموم القول فقط، والمعلوم أولى مما ليس كذلك.
وإن كان الثاني: فلا تعارض بين القول والفعل بالنسبة إلى الأمة لعدم تناول قوله لهم، وأما بالنسبة إليه عليه السلام فيتحقق التعارض، وتأتي المذاهب الثلاثة المذكورة لو تصور الجهل بالتاريخ في حقه.
وإن كان الثالث: لم يعارض قوله فعله بالنسبة إليه لعدم تناول قوله: إياه، وأما بالنسبة إلى الأمة فيتحقق.
وتأتي المذاهب الثلاثة، وإن دل دليل على تكرر العمل بالفعل في حقه فقط، فإن كان القول خاصا به، أو إن كان متناولا له والأمة تحقق التعرض بينهما بالنسبة إليه دون الأمة، والخلاف فيه كالخلاف فيما تقدم/ (346/أ) وإن كان خاصا بالأمة فلا تعارض بينهما.
وإن دل دليل على تأسي الأمة "به" في ذلك الفعل فقط، فإن كان PageV05P2174 # القول خاصا بالأمة أو كان متناولا له ولهم تحقق التعارض بالنسبة إليهم والخلاف على ما تقدم.
وأما بالنسبة إليه فلا تعارض بينهما، وإن كان خاصا به عليه السلام فلا تعارض بين القول والفعل أصلا.
فرع:
إذا وقع التعارض بين قوله العام المتناول له، وللأمة -المطلق بالنسبة إلى الحالتين الشامل لهما جريا على الإطلاق- وبين فعله الخاص بإحدى الحالتين نحو "نهيه عليه السلام عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة" وفعله الذي روى "أنه جلس في البيت لقضاء الحاجة مستقبل PageV05P2175 # بيت المقدس"، واستقباله من بيته لا يمكن إلا باستدبار الكعبة. PageV05P2176
فهل يكون نهيه مخصوصا بفعله بإحدى الحالتين في حقه وحقهم، أم يختص فعله به ويجرى النهي عن إطلاقه في حق الأمة، "أو" يتوقف فيه؟
فيه خلاف.
فذهب الشافعي: إلى الاحتمال [الأول]، ولهذا قال: لا بأس باستقبال القبلة واستدبارها في البنيان، ويكون فعله دليلا على أن ذلك غير "مراد" "و" يختص النهي في حقه وحقهم في الصحراء.
وذهب الكرخي إلى الاحتمال الثاني: ولهذا قال: استقبال الكعبة واستدبارها منهي عنه في البناء والصحراء معا، وإنما كان يجوز في البنيان للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوصية.
وذهب القاضي عبد الجبار: إلى الاحتمال الثالث، زعما منه أن التخصيص [لازم] على المذهبين [على ما ستعرف وليس] أحد PageV05P2177 # التخصيصين أو [لى من الآخر] فيتوقف فيه إلى ظهور المرجح.
حجة الإمام الشافعي رضي الله عنه: أن القول بتخصيص فعله به يوجب إبطال الدليل الدال على وجوب التأسي به في ذلك الفعل، والقول بتخصيص النهي بإحدى الحالتين وتعميم حكم الفعل في حقه وحق الأمة إعمال للدليلين، أما دليل وجوب التأسي به، فلأنه معمول به من كل وجه، وأما نهيه فلأنه معمول به في إحدى الحالتين وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.