وإن كان الثاني: فإن دل دليل على وجوب التأسي به في ذلك الفعل كان نسخا لمقتضى/ (345/أ) القول وفاقا.
وإن لم يدل عليه دليل: فإما أن يكون قبل العمل بمقتضى القول، أو بعده. PageV05P2170
فإن كان الأول: كان ذلك تخصيصا في حقه وتبقى الأمة مندرجة تحت خطاب القول، لأنه وإن أمكن جعله نسخا في حقه لكن الحمل على التخصيص أولى مهما أمكن الحمل عليه.
وإن كان الثاني: كان نسخا في حقه دون الأمة، [و] إن دل دليل على تكرر العمل بمقتضى الأول.
وإن كان الثاني: وهو أن يكون الفعل متقدما على القول: "فإن" لم يدل دليل على تكرر العمل به، ولا على تأسي الأمة به فيه فلا تعارض بينهما سواء كان القول خاصا به، أو بنا، أو هو متناول له ولنا، وسواء حصل عقيب الفعل أو متراخيا عنه، لأن القول المتأخر لم يرفع شيئا من حكم ما تقدم من الفعل لا في الماضي ولا في المستقبل، إذ الماضي لا يمكن رفعه ولا حكم له في المستقبل.
وإن دل الدليل عليهما معا، أو على تكرره في حقه عليه السلام فقط، أو على تأسي الأمة به فيه فقط، فلا يخلو إما أن يحصل القول عقيب الفعل، أو متراخيا عنه، وعلى التقديرات، إما أن يكون القول خاصا به أو بنا أو هو متناول له ولنا.
فهذه أقسام:
أحدها: أن يدل دليل على تكرره في حقه وعلى تأسي الأمة به، فإن حصل القول عقيب الفعل، وكان خاصا به عليه السلام كان القول مخصصا له عن عموم حكم الفعل.
وإن كان خاصا بالأمة كان مخصصا للأمة عن عمومه. PageV05P2171
وإن كان متناولا له ولهم دل على سقوط حكم الفعل عنه وعنهم، وهو بطريق النسخ على رأي من يجوز قبل التمكن من الامتثال، وأما على رأي من لم يجوز ذلك، فيحتمل أن يكون بطريق الترجيح، وإن حصل القول متراخيا عنه، فإن كان مختصا به كان ذلك نسخا لحكم الفعل في حقه فقط، وإن كان مختصا بالأمة كان نسخا في حقهم فقط، وإن كان متناولا له ولهم كان نسخا في حقه وحقهم جميعا.
وثانيها: أن يدل دليل على تكرره في حقه عليه السلام فقط، فإن حصل القول قبل وقت التكرار وكان خاصا به كان نسخا له في حقه عند من يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال.
وإن كان خاصا بالأمة فلا تعارض بينهما.
وإن كان متناولا له ولهم كان نسخا في حقه ولا تعارض بينهما بالنسبة إلى الأمة، وإن حصل بعد وقت التكرار فالحكم على ما سبق، غير أن يكون نسخا في حقه بالاتفاق حيث يكون القول متناولا له.
وثالثها: أن يدل دليل على تأسي الأمة به في ذلك الفعل فقط، فالقول إن حصل/ (345/ب) عقيب الفعل، فكان مختصا بالأمة كان ذلك نسخا لحكم الفعل في حقهم، على رأي من يجوز النسخ قبل حضور الوقت، وإن كان مختصا بالرسول عليه السلام فلا تعارض بينهما.
وإن كان متناولا له ولهم فالحكم على ما سبق، وهو أنه يكون نسخا PageV05P2172 # في حقهم على رأي أصحابنا، ولا تعارض بينهما بالنسبة إليه عليه السلام، وإن حصل متراخيا عنه فالحكم على ما لا يخفى عليك.
وإن كان الثالث: وهو أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر: فإن لم يدل دليل على تكرر الفعل في حقه، ولا على تأسي الأمة به، فلا تعارض بينهما ويجب العمل بمقتضى القول، لاحتمال أن يكون الفعل متقدما، والقول متأخرا، وعند ذلك لا يتحقق التعارض بينهما لما سبق.
وإن دل دليل على تكرر العمل بالفعل في حقه عليه السلام وعلى تأسي الأمة به فيه، فإما أن يكون القول متناولا له وللأمة، أو له فقط، أو للأمة فقط.