المسألة السادسة
في التعارض الحاصل بين الفعلين، [أو بين الفعل والقول
أما الأول: فاعلم أن التعارض بين الفعلين] بالذات لا يتصور، لأنهما إن كانا بحيث يمكن الجمع بينهما فظاهر، وإن لم يمكن الجمع بينهما فحينئذ لابد وأن يكون وقت أحدهما غير وقت الآخر، وحينئذ لا يحصل التعارض بينهما ضرورة أن شرط التعارض اتحاد الوقت، بل إنما يتصور بالعرض، وهو على وجهين:
أحدهما: بأن يفعل الرسول عليه السلام فعلا في وقت، ويدل دليل على أنه عليه السلام مأمور بمثل ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت، ثم أنه عليه السام فعل ضد ذلك في مثل ذلك الوقت، فيعلم أنه نسخ عنه وهو تفريع على عدم جواز صدور الذنب منه.
وثانيهما: أن يفعل الرسول عليه السلام فعلا، ويدل دليل على أن غيره PageV05P2167 # مكلف به، ثم نراه بعد ذلك قد أقر بعض الناس على فعل ضده، فيعلم أنه مخصوص عنه، أو نسخ عنه "الحكم" على حسب ما يقتضيه الحال.
وأما الثاني: فإما أن يعلم أن القول هو المتقدم، أو الفعل، أو لا يعلم واحد منهما.
فإن كان الأول: فإما أن يكون/ (334/ب) القول خاصا به، أو بنا، أو هو متناول له، ولنا.
فإن كان الأول: فإما أن يصدر الفعل قبل التمكن من امتثال مقتضى القول، أو بعده.
فإن كان الأول: كان الفعل ناسخا لمقتضى القول عند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به، فأما من لم يجوز ذلك ولم يجوز صدور الذنب منه قال: لم يتصور وجود مثل هذا الفعل منه.
وأما من يجوز صدور الذنب منه، ولم يجوز النسخ قبل حضور الوقت حمله على كونه ذنبا.
وإن كان الثاني: كان الفعل ناسخا لمقتضى القول وفاقا،. وهو ظاهر على رأي من لم يجوز صدور الذنب منه، وأما من جوز ذلك فكذلك، لأنه خلاف الظاهر على ما تقدم تقريره، والنسخ وإن كان خلاف الأصل أيضا، PageV05P2168 # لكنه أكثر منه وأنه متفق عليه.
وخلاف بعض الشاذين فيه لو صح غير معتبر، بخلاف جواز صدور الذنب فإنه مختلف فيه، والأكثرون على عدم تجويزه، فكان الحمل على النسخ أولى.
هذا هو اللائق لمذهبهم، وإن لم نطلع عليه من حيث النقل.
وإن كان قوله: خاصا بنا، فإما أن يدل دليل على وجوب التأسي به بذلك الفعل، أو لم يدل.
فإن كان الأول: فإما أن يحصل الفعل قبل التمكن من امتثال مقتضى القول، أو بعده.
فإن كان الأول: قال الإمام: وجب المصير إلى القول دون الفعل، وإلا لكان القول لغوا، ولا يلغوا الفعل، لأن حكمه ثابت في حق الرسول.
وهذا يقتضى أن يكون الحكم كذلك إن فرض صدور الفعل بعد التمكن من الامتثال، لأن إمكان الحمل على النسخ حاصل في الموضعين على رأينا، وهو لم يقل به.
والقياس يقتضي أن يقال: إن ذلك الفعل مع ذلك الدليل ناسخ لمقتضى PageV05P2169 # القول المتقدم، عند من يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به.
ومن لم يجوز ذلك فلا تتصور المسألة عنده، أو يقول بترجيح القول كما ذكره الإمام.
وإن كان الثاني: كان الفعل مع ذلك الدليل ناسخا لمقتضى القول المتقدم وفاقا.
وإن كان الثاني: كان الفعل مختصا به، والقول مختصا بنا ولا تعارض بينهما.
فإن كان قوله متناولا له ولنا، فإما أن يحصل الفعل قبل التمكن من الامتثال أو بعده.
فإن كان الأول: فإن دل دليل على وجب التأسي به في ذلك الفعل كان ذلك نسخا لمقتضى القول على ما ذكرنا من القياس، على رأي الإمام: يكون فعله مخصصا له "عن" عموم القول [وإن لم يدل عليه دليل كان الفعل مخصصا له عن عموم القول].