أما أولا: فبالإجماع.
وأما ثانيا: فلأن الإبهام خلاف الغالب من خطاب الشرع.
وأما ثالثا: فلأنه ليس فيه مزيد إظهار شرفه عليه السلام، فيتعين الثاني: وهو المقصود.
وهو ضعيف، لأن ما هو المقصود من الآية: وهو إظهار شرفه، وإبانة خطره، عليه السلام حاصل بوجوب التأسي به في جميع أقواله وكثير من أفعاله الذي دل الدليل على التسوية، وهو غير ما ذكره من القسمين، وحينئذ لا يلزم التأسي به قبل الإطلاع على دليل التسوية.
وثالثها: قوله تعالى: {إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله}.
ووجه الاستدلال به ما تقدم.
وجوابه: بعض ما تقدم.
ورابعها: قوله تعالى: {"واتبعوه"}، وتمام الكلام فيه أيضا قد PageV05P2156 # تقدم.
وأما الإجماع: فهو أن الصحابة أجمعوا على الرجوع إلى أفعاله، نحو رجوعهم إلى تزويج ميمونة وهو حلال، أو حرام، أو نحو رجوعهم إلى أنه PageV05P2157 # ..................................................................... PageV05P2158
قبل وهو صائم، أو نحو رجوعه إلى أنه كان يصبح جنبا وهو صائم، ونحو رجوعهم إلى تقبيله الحجر [الأسود]، وأمثالها كثيرة غير عديدة.
وكذا أهل الأعصار متطابقين على الاقتداء في الأفعال بالرسول عليه السلام، ولم يعللوا ذلك سوى أنه فعله عليه السلام.
وعند هذا لا يدفع هذا بما قيل لعل ذلك لقرينة غير الفعل، ولا يقدح فيه PageV05P2159 # بما تقدم من الوجهين.
أما الأول: فلأنا لا نسلم أن نقل هذا الإجماع غير متواتر، وكون العلم به غير حاصل للمخالف، غير قادح فيه، إذ يجوز أن لا يحصل العلم الضروري لبعض الشاذين.
سلمنا: أن نقله بطريق الآحاد، لكن هذه المسألة "ليست" قاعدة كلية مثل تلك، بل هي جزئية داخلة تحتها، وحينئذ لا يجوز التمسك فيه بالإجماع الظني، فإن التزم الخصم في تلك القاعدة بأنها أيضا ظنية عنده سقط/ (343/أ) ذلك القدح عنه أيضا كما تقدم.
وأما الثاني: فلما تقدم من أنهم كانوا يعللون ذلك بنفس الفعل ولم يند واحد منهم في ذلك الدليل الموجب للتشريك.
وأما المعقول: فمن وجهين:
أحدهما: أن ذلك الفعل يحتمل أن يكون مختصا به، وحينئذ يحرم التأسي به فيه، ويحتمل أن لا يكون مختصا به، وحينئذ يجب علينا التأسي به فيه، لكن الاحتمال الثاني أولى، لأن إلحاق الفرد بالأعم والأغلب أولى.
وثانيهما: أنه لو كان مختصا به لوجد عليه دليل، كما في سائر ما اختص به، ولما لم يوجد ذلك إذ كلامنا في ذلك علمنا أنه غير مختص به ولا PageV05P2160 # يعارض بمثله، لأن التسوية في الأحكام ليس على خلاف الأصل "فلا يحتاج إلى دليل التشريك، بخلاف احتمال التخصيص فإنه على خلاف الأصل" فيحتاج إلى دليل يدل عليه.
واعلم أن من أنكر ذلك مطلقا يليق بمذهبه، أن تكون الأفعال على الحظر حتى يمكنه التمسك بالأصل في حقنا، بأن يقول: إن فعله عليه السلام يحتمل أن يكون مختصا به فيبقى على أصله في حقنا.
وجوابه: منع أن الأصل ذلك.
ولئن سلمناه: لكن احتمال التشريك أظهر كما سبق والأصل يترك بالاحتمال الظاهر.
واحتج من قال بالتفصيل: بأن الدليل قد دل على أن شرعه وشرعنا سواء في العبادات نحو قوله عليه (السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ونحو قوله عليه السلام): "خذوا عني مناسككم".
فلذلك قلنا: بوجوب التأسي به فيها بخلاف المناكحات، والمعاملات. فإنه لم يوجد فيها الدليل الموجب للتشريك، والأصل عدم شرعيته في حقنا فيبقى على الأصل. PageV05P2161