وأما قبلة الصائم، فلعله إنما كان، لأنه قد ثبت عندهم بدليل، نحو بيانه أو الاستقراء مساوته لهم في حكم المفطرات، وإن شرعه شرعهم فيه، PageV05P2140 # وعلى هذا يكون وجوب الإتباع مستفادا من دليل آخر لا من نفس الفعل.
ويخص الوصال أنهم إنما اتبعوه فيه لظنهم أنه من واجب الصيام، لأنه عليه السلام أمرهم بالصيام، ثم أنه صام وواصل فظنوا أنه قصد بذلك امتثال الواجب وبيانه حتى عرفوا بصريح النهي أنه ليس كذلك.
وثالثها: أنهم وإن اتبعوه في هذه الأفعال التي ذكرتموها، لكن من المعلوم أنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله، وإن كان كذلك فليس جعل إتباع البعض دليلا على وجوب [الإتباع أولى من جعل عدم إتباع البعض "دليلا" على عدم وجوبه]، كيف وإن الفعل لا يدل على الوجوب وتركه يدل على عدم الوجوب ظاهرا.
وأما الإجماع: فهو أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يرجعون إلى أفعاله متمسكين بها فيما كانوا "مختلفين فيه"، وفيما كانوا يفعلونه روي أن الصحابة لما اختلفوا في وجوب الغسل من غير إنزال بعث/ (340/أ) عمر رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن ذلك. PageV05P2141
فقالت: "فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلنا، فأخذ الناس بذلك" واتفقوا عليه، وليس لهذا الاتفاق مستند سوى الرجوع إلى فعله، فقد أجمعوا على أن مجرد فعله للوجوب.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: "إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك". PageV05P2142
وكان هذا وأمثاله شائعا فيما بين الصحابة -رضي الله عنهم- من غير نكير وكان إجماعا على إتباع فعله.
وجوابه: من وجهين:
أحدهما: أن هذا الإجماع غير منقول إلينا بالتواتر، وإلا لكان العلم به ضروريا حاصلا للموافق والمخالف، بل بالآحاد وحينئذ لم يكن مقطوعا به فلا يجوز إثبات مثل هذه القاعدة به لما سبق.
وثانيهما: أنا لا نسلم أن الإجماع حصل بمجرد الفعل.
أما الأول: فلما روت عائشة رضي الله عنها "أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل" وقولها: "فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم" تأكيدا (للقول) بالفعل.
وأما الثاني: فلا نسلم أن الإتباع فيه على سبيل الوجوب وسنده ما سبق.
سلمناه: لكن ليس للفعل بل لقوله: "خذوا عني مناسككم".
وأما المعقول: فمن وجوه:
أحدها: أن فعله يحتمل أن يكون واجبا عليه وعلينا، ويحتمل أن لا يكون كذلك، وطريقة الاحتياط تقتضي حمله على الوجوب لما فيه من الأمن من العقاب إذ الحكم بالوجوب أفضى إلى الفعل. PageV05P2143
وأجيب عنه: بأن طريقة الاحتياط "إنما" يصار إليها أن لو خلت عن الضرر قطعا "وأما" إذا لم يكن كذلك فلا، وهنا كذلك، لأنه يحتمل أن يكون ذلك الفعل حراما على الأمة. وإذا كان كذلك لم يجب المصير إليه.
وزيف: بأن الصوم واجب احتياطا في يوم الثلاثين من رمضان إذا غم الهلال مع احتمال أن يكون يوم العيد، فحينئذ يكون صومه حراما. وهو ضعيف.
لأن لا نسلم أن وجوبه بطريق الاحتياط، بل بالنص المشهور. وتعليله PageV05P2144 # بأن الأصل في الشهر هو الإتمام، والتمسك بالأصل غير طريق الاحتياط وغير مستلزم له وكذلك طريقة الاحتياط غير مستلزم له، بدليل أن المتطهر إذا شك في الحدث فإن التمسك بالأصل يقتضي بقاء الطهارة، وطريقة الاحتياط يقتضي وجوب الطهارة، فيكون كل واحد غير مستلزم للآخر/ (340/ب).