قلت: هذا باطل.
أما أولا: فلأنه لا عموم للمقتضى ودلالة: (واتبعوه) على وجوب إتباعه في أقواله: إنما هي على وجه الاقتضاء، فكان من حقه أن لا يضمر فيه غيره فلو سلم إضمار ما كان من الأفعال الواجبة فيه أيضا، وجب أن لا يراد عليه تقليلا لمخالفة الأصل. PageV05P2130
أما ثانيا: فلأن التخصيص خلاف الأصل، وإذا كان الحمل على العموم يستلزم خلاف الأصل كان حمله عليه أيضا خلاف الأصل.
وثالثها: قوله تعالى: {قل [إن] كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} جعلت الإتباع لازما للمحبة، ومحبة الله واجبة بالإجماع ولازم الواجب واجب، فالإتباع واجب.
وجوابه: ما سبق.
ورابعها: قوله تعالى: {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم/ (338/ب) عنه فانتهوا}، وإذا فعل فعلا فقد أتانا به فيجب الأخذ به للأمر.
وجوابه: أنا لا نسلم أنه أريد به الفعل، إذ القرينة وهي مقابلته بالنهي دالة على أنه أريد به القول. PageV05P2131
سلمنا: ذلك لكن المراد منه ما كان من الأفعال الواجبة لما سبق، وحينئذ يلزم الدور المذكور.
وخامسها: قوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر} وهذا جاري مجرى التهديد على ترك التأسي به، لأن معنى الآية أن من يرجو الله واليوم الآخر فله فيه الأسوة الحسنة، ومن لم يرجو الله واليوم الآخر فليس له فيه الأسوة الحسنة، فيكون وعيدا على ترك التأسي به، أو نقول: بعبارة أخرى إنه جعل التأسي به لازما لرجاء الله واليوم الآخر، فيلزم من عدم التأسي به عدم رجاء الله واليوم الآخر، وهو محرم فما يستلزمه يكون أيضا كذلك، والتأسي به في الفعل إنما هو بإتيان مثل فعله، فيكون الإتيان بمثل فعله واجبا.
وجوابه: أنا لا نسلم أن التأسي به في الفعل إنما يكون بإتيان فعله ولم لا يجوز أن يقال: إنه يكفي فيه أن نستخيره لأنفسنا ونعتقد أن لنا في فعله الخيرة لو فعلناه وإنما فعله حق من غير أن يعترض عليه، ومعلوم أن هذا لا يستدعي حصول الفعل منا، فضلا عن أن يكون حصوله على سبيل الوجوب.
سلمنا: أنه لابد من الفعل، لكن المعتبر في التأسي به فيه أمران:
أحدهما: إتيان مثل فعله.
وثانيهما: إتيانه على وجه فعله الرسول على ذلك الوجه، وحينئذ PageV05P2132 # يتوقف وجوب الإتيان بمثل فعله على كون ذلك الفعل واجبا، فلو أثبت وجوبه يكون الإتيان به واجبا لزم الدور وأنه محال.
سلمنا: أنه لا يعتبر في التأسي معرفة وجه الفعل، لكن قوله لكم "ينفي" أن يكون الأسوة واجبة، إذ لا يقال هذا واجب لكم، بل يقال واجب عليكم.
سلمنا: أنه لا يدل على الوجوب، لكن على سبيل العموم أو في الجملة.
والأول ممنوع، وهذا لأن الفرد المنكر لا يفيد عموم الشمول وفاقا.
وعموم البدلية لا يفيد لما سيأتي، والثاني مسلم لكنه غير مفيد إذ النزاع في مطلق أفعاله عليه السلام إلا ما خصه الدليل لا في البعض، لا يقال: أنه وإن لم يفد التعميم من حيث اللغة، لكنه يفيده من حيث العرف، إذ لا يقال للإنسان إن لك في فلان أسوة حسنة إذا كان له أسوة حسنة في بعض أفعاله، أو فعلين، بل إنما يقال: ذلك لو كان له فيه أسوة حسنة في كل/ (339/أ) أفعاله، إلا ما خصه الدليل، لأنا نمنع ذلك، وهذا لأن التغيير خلاف الأصل ولأنه يقال: في العرف أيضا فيمن تعلم من إنسان نوعا واحدا من العلم أن لك في فلان أسوة حسنة، ولأنه لا يفهم في العرف أيضا من قول القائل: لغيره لك في فلان أسوة حسنة في كل الأمور أو في بعضها التكرار [أو النقض، ولو كان مفيدا له لفهم في الأول والتكرار] وفي PageV05P2133 # الثاني النقض.