وجوابه: أنا لا نسلم أن الضمير في قوله: {عن أمره} [راجع إلى الرسول] "حتى" يمكن أن تكون الآية حجة في المسألة، وهذا لأن الضمير عائد إلى الله تعالى لكونه أقرب المذكورين، وحينئذ لا يمكن أن تكون الآية حجة في المسألة، وكون الآية واردة في الحث على طاعة الرسول لا ينافيه، بل هو مؤكد له أيضا، لأنه لما نهاهم أن يجعلوا دعاؤه كدعاء غيره، ثم حذرهم عن مخالفة أمره كان ذلك مؤكدا لما هو المقصود من الآية.
سلمنا: أن الضمير عائد إلى الرسول، لكن لا نسلم أن الأمر حقيقة في الفعل.
أما الجواب: عن استدلال القائلين به فقد تقدم.
سلمنا: أنه حقيقة فيه، لكن امتنع حمله عليه، لأنه محمول على القول بطريق الحقيقة إجماعا، فلو حمل عليه أيضا لزم استعمال المشترك في PageV05P2127 # جميع مفهوماته، وإنه غير جائز على ما تقدم تقريره.
وأما استدلال القائلين به فقد سبق الجواب عنه.
سلمنا: جوازه لكن وجد من القرينة ما يدل على أن المراد منه القول، وهي تقدم ذكر الدعاء، حيث قال: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} فإن الرجل إذا قال لعبده: لا تجعل دعائي كدعاء غيري واحذر من مخالفة أمري، فهم من الأمر القول، وحينئذ لا يجوز حمله عليهما، لأن اللفظ المشترك إنما يحمل على المعنيين عند تجرده عن القرينة.
سلمنا: عدم القرينة المعينة لإرادة القول، لكن لم قلت: إن مخالفة الفعل عبارة عن مجرد ترك الفعل كيف كان ذلك الفعل، حتى يلزم وجوب موافقة الفعل منه، وهذا لأن المخالفة في عرف الشرع عبارة عن ترك افعل هو واجب، بدليل أن ترك ما فعله الرسول على وجه الندبية، أو الإباحة، لا يمسى مخالفة له، ولا تاركه مخالفا له إذ المخالفة اسم ذم فتختص بتارك الواجب، وكذلك إخلال المسافر، والمريض، بصوم رمضان [لا يسمى مخالفة "للمسلمين"، لما أنه غير واجب عليهما] وحينئذ لا يكون بيان أن تارك ما فعله الرسول عليه السلام يسمى مخالفا له، إلا PageV05P2128 # إذا ثبت "أن" ذلك الفعل واجب، فإثبات وجوب ذلك يكون تاركه يسمى مخالفا دور وهو ممتنع.
وما يقال: [من] أن مخالفة الفعل ضد موافقته: وهي عبارة عن أن يأتي بمثله فمخالفته هو أن لا يأتي بمثله، وأن المختلفين هما اللذان لا يسد أحدهما مسد الآخر، والترك لا يسد مسد الفعل، فكانا مختلفتين، فالتارك للفعل مخالف للفاعل له، فهو وإن دل بعد تسليم ما فيه من الضعف على أن المخالفة عبارة عن مجرد ترك الفعل، لكنه بحسب اللغة دون عرف الشارع فلا يكون منافيا لما قلنا.
وثانيها: قوله تعالى: {واتبعوه} والإتباع قد يكون في القول، وقد يكون في الفعل، بدليل أن يقال: إن فلان متبع لأقوال فلان وأفعاله، والإتباع في الفعل هو أن يأتي بمثل فعله والأمر للوجوب على ما تقدم، PageV05P2129 # فيكون الاتباع في القول، والفعل واجبا.
وجوابه. أن هذا الأمر إما للندب، أو للوجوب، فإن كان الأول: سقط الاستدلال به على وجوب الإتباع.
وإن كان الثاني: وجب حمله على ما يكون من أقواله وأفعاله للوجوب، لئلا يلزم إيجاب ما ليس بواجب، وحينئذ يتوقف إثبات وجوب الفعل على كون ذلك الفعل واجبا، فإثبات إيجاب الفعل يوجب الإتباع دور وهو ممتنع.
فإن قلت: هو محمول على الكل إلا ما خصه الدليل، وحينئذ لا يلزم ما ذكرتم من المحذور المذكور.