المسألة الثانية/ ... (337/أ)
في أن مجرد فعل الرسول عليه السلام، هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
فذهب ابن سريج، وأبو سعيد الاصطخري، وابن خيران وابن أبي هريرة، والحنابلة، وكثير من المعتزلة: إلى أنه للوجوب.
وذهب جماعة من الأئمة إلى أنه للندب، وينسب إلى الشافعي رضي الله عنه وهو اختيار إمام الحرمين. PageV05P2121
وذهب الإمام مالك رضي الله عنه إلى أنه للإباحة وتابعه في ذلك جماعة من الأئمة.
وتوقف فيه جمهور المحققين منا كالصيرفي والواقفية.
واختاره الغزالي والإمام، وأكثر المعتزلة، فقالوا: لا ندري أنه للوجوب، أو للندب أو للإباحة، أو هو مخصوص به، أو يشاركه فيه غيره فهو محتمل لهذه الأقسام، ولا يستعين واحد منها إلا بدليل زائد. وهو المختار.
وذهب قوم ممن يجوزون المعاصي على الأنبياء: إلى أنه للحظر. PageV05P2122
واحترزنا بقولنا: إن مجرد الفعل هل يدل على حكم في حقنا أم لا؟
عما دل عليه دليل آخر أو قرينة على أنه للوجوب كقوله عليه السلام: "صلوا كما رأيتموني أصلي" وقوله: "خذوا عني مناسككم" فإن هذين الحديثين يدلان على وجوب إتباعه في أفعال الصلاة، وأفعال الحج، إلا ما خصه الدليل ونحو ما عرف أنه عليه السلام فعله بيانا لما أمر به نحو قطعه يد السارق من الكوع. PageV05P2123
فإنه فعله بيانا لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.
ونحو ما عرف بالقرينة أنه للإباحة، كالأفعال الجبلية نحو القيام والقعود والأكل والشرب، ونحو ما عرف أنه مخصوص به كالوتر والضحى والأضحى. PageV05P2124
ونحو ما عرف أنه غير مخصوص به كأكثر التكاليف فإنه ليس في شيء من هذا الخلاف المذكور.
فإن قلت: فقصد القربة في الفعل، هل هو قرينة الوجوب، والندب، حتى لا يتأتى فيه الخلاف المذكور؟.
قلت: لا إذا الخلاف جار في القسمين فيما ظهر فيه قصد القربة وفيما لم PageV05P2125 # يظهر فيه ذلك غير أن القول بالوجوب والندب يقوى في القسم الأول، والقول بالإباحة والتوقف يضعف فيه.
وأما القسم الثاني: فبالعكس منه.
لنا: إن ما فعله يحتمل أن يكون واجبا وندبا "ومباحا" إن لم يجوز الذنب عليه، وإن جوزنا الذنب "عليه" احتمل أن يكون ذنبا أيضا، وكل واحد منها يحتمل أن يكون من خصائصه، ويحتمل أن يكون مما يشاركه فيه غيره، والأحكام الندبية فإن لم يثبت إن شيء منها من خصائصه لكنه محتمل غير ممتنع، لأن عدم الوقوع لا يدل على الامتناع/ (337/ب) والخصائص وإن كانت نادرة بالنسبة إلى الأحكام التي يشاركه فيها غيره، لكنه محتمل، وإذا احتمل هذه الأقسام بعضها بصفة التسوية ككونه واجبا وندبا ومباحا، وبعضها بصفة المرجوحية ككونه ذنبا وكونه من خصائصه امتنع الحكم بواحد منها، أما فيما يتساوى فيه الاحتمال فمطلقا، وأما فيما يتفاوت فيه الاحتمال فعلى وجه الجزم لا على وجه الغلبة.
احتج القائلون بالوجوب: بالقرآن، والسنة، والإجماع، والمعقول.
وأما القرآن: فآيات أحدها: قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره}. PageV05P2126
والأمر حقيقة في الفعل أيضا على ما تقدم تقريره.
واللفظ المشترك يجب حمله على جميع مفهوماته على ما سبق تقريره وأيضا، فتكون الآية أمرا بالحذر المخالف قوله وفعله، وذلك يقتضي وجوب موافقة قوله وفعله، وهو المطلوب.