فإما أن يوجب الخسة والدناءة لفاعله، كالتطفيف وسرقة باقة من البقل والتميمة أو لا يكون كذلك، كالنظر، واللطمة، والشتم بغير الزنا. فإن كان الأول: فالظاهر اتفاق الأمة على عصمتهم من فعله على جهة التعمد، وأما على جهة السهو والنسيان: فعلى الخلاف السابق في الكبيرة. وإيراد بعضهم يشعر بالخلاف في جهة التعمد أيضا. وإن كان الثاني: ففيه أربعة مذاهب:
أحدها: جواز صدوره منهم عمدا وسهوا، وعليه الأكثرون منا ومن المعتزلة.
وثانيها: عدم جواز صدوره منهم عمدا "وسهوا"، وهو مذهب الروافض.
وثالثها: عدم جوازه عمدا، وجوازه من جهة التأويل، وهو مذهب الجبائي.
ورابعها: عدم جوازه عمدا. ومن جهة التأويل أيضا، وجوازه سهوا PageV05P2119 # وهم مأخوذون بما يقع منهم على هذا الوجه، دون غيرهم، لأن معرفتهم أتم وقوتهم على التحفظ أقوى. فهذه هي المذاهب المنقولة في هذه المسألة.
والمختار: أنه لا تجوز منهم الكبيرة: لا عمدا ولا سهوا. وأما الصغيرة فلا تجوز أيضا عمدا، ولكن تجوز سهوا، ومن جهة التأويل، ولكن بشرط أن لا يقرون عليه وينبهون عليه. وأدلة هذه المذاهب مذكورة في الكتب الكلامية، على الاستقصاء ولا حاجة إلى ذكرها في هذا الفن، إذ الباحث فيه يكفيه أن يأخذ المذهب الذي يريد أن يفرع عليه مسلما.
فإن قلت: فالقول بوجوب الاقتداء به في مطلق الفعل، أو ندبيته أو إباحته، أو التوقف في هذه الأقسام، مفرع على أي قول من هذه الأقوال.
قلت: يحتمل أن يكون مفرعا على امتناع صدور الذنب منهم بوجه ما كما هو مذهب الشيعة، ويحتمل أن يكون مفرعا على القول بجواز صدوره منهم على وجه السهو والنسيان والتأويل، لأنه نادر جدا والغالب في فعله إنما هو القربة والجواز، فاحتمال الذنب منهم على الندور لا يقدح في القول بوجوب الاقتداء به، أو ندبيته.
فإن قلت: هذا التعليل بعينه يجرى في المفعول على وجه القصد، فهلا فرع عليه أيضا؟
قلت: لا نسلم، وهذا لأنه يبطل الثقة به عليه السلام فلا يمكن الحكم بالقلة إذ ذاك. PageV05P2120