النوع العاشر
الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام
وسكوته وتقريره
وفيه مسائل: PageV05P2112
النوع العاشر: الكلام في دلالة أفعال الرسول عليه السلام وسكوته وتقريره
النوع العاشر:"الكلام" في دلالة أفعال الرسول عليه السلام
وسكوته وتقريره
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
في عصمة الأنبياء
اعلم أنه لا يمتنع صدور الذنب منهم، قبل الإنباء كبيرة كانت أو صغيرة، عمدا كانت أو سهوا، بل لا يمتنع عقلا إرسال من آمن بعد الكفر على رأي الجماهير منا ومن المعتزلة.
وذهب الشيعة إلى امتناعه كما بعد الإنباء/ (336/أ)
وأما بعد الإنباء، فاعلم أن كل معصية تناقض مدلول المعجزة، نحو الجهل بوجوده تعالى، والكذب فيما يدعيه من دعوى الرسالة وكتمانها، والجهل بتفاصيل الشرع الذي يدعيه أنه أمر بالدعوة إليه، "فهو" غير جائز PageV05P2113 # "عليهم" عقلا لا عمدا ولا سهوا وفاقا. وإن كان إيراد بعضهم مشعرا بالخلاف في حالة السهو النسيان.
وأما ما ليس كذلك فكل ما يكفر به صاحبه سواء كان من باب الاعتقاد، أو من باب الأقوال، أو من باب الأفعال، فقد اتفقوا "أيضا" على أنه لا يجوز ذلك أيضا منهم لكن بدليل التوقيف، إلا الفضيلة من الخوارج، PageV05P2114 # فإنهم يجوزون صدور الذنب منهم فكل ذنب عندهم كفر. والأزارقة منهم أيضا: فإنهم يجوزون أن يبعث الله نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته.
وأما ما ليس كذلك فهو على أقسام:
أحدها: أن يكون من باب الاعتقاد، فالاعتقاد الذي لا يكون مطابقا ولا يكفر صاحبه، فقد اختلفوا فيه:
فمنهم: من أباه لكونه منفرا لاسيما إذا كان بحيث يوجب تبديع صاحبه ومنهم: من جوزه.
وثانيها: ما يكون من باب التبليغ: وقد اتفقوا على أنه لا يجوز منهم تغيير وكتمان ما أوحي إليهم للتبليغ عمدا، وإلا لزال الوثوق بقولهم. PageV05P2115
واختلفوا في ذلك على وجه السهو والنسيان، فأباه الأكثرون لما تقدم.
وجوزه الأقلون بناء على أن ما كان من قبيل السهو والنسيان غير داخل تحت التحفظ، وهو نادر جدا غير مخل بالوثوق بقولهم.
وثالثها: ما يتعلق بالفتوى عن اجتهاد، فإنه لو كان عن وحي فهو داخل في قسم التبليغ.
فإن قيل: بأن كل مجتهد مصيب فلا يتصور الخطأ في اجتهاد غيره، فكيف في اجتهاده عليه السلام.
وإن قيل: بأن المصيب واحد، فقد اتفق الأكثرون على عصمتهم عن الخطأ فيه، وجوزه قوم: عن سهو وغلط لا عن تعمد، لكنهم لا يقرون عليه، ثم قيل: ينبهون عليه عن قرب. ومنهم من لا يوجب ذلك بل يجوز بقاؤهم عليه زمنا طويلا، لكنه لا يجوز أن ينقرضوا عليه.
ورابعهما: ما كان من باب الأفعال: فما كان منها من الكبائر، PageV05P2116 # فالأكثرون على أنه لا يجوز أن يصدر منهم كبيرة عن تعمد. لكن اختلفوا: في أن مدركه السمع أو العقل؟
فذهب المحققون منا كالقاضي والغزالي وغيرهما إلى أن مدركه السمع.
وذهب بعض أصحابنا وجماهير المعتزلة: إلى أن مدركه العقل أيضا كالمسند إلى المعجزة. هذا إذا لم يسنده إلى المعجزة في التحدي، فإن أسنده إليها كان امتناعه عقليا وفاقا. PageV05P2117
وذهب [بعض] الحشوية: إلى جواز صدور الكبيرة منهم/ (336/ب)، ووقوعها منهم، وأما صدورها منهم على جهة السهو والنسيان، والتأويل فقد جوزه الكثيرون.
وذهب الأقلون وهم الشيعة: إلى امتناعه أيضا. وأما ما ليس من الكبائر: PageV05P2118