وسادسها: أن تخصيص الحكم بالصفة لو دل على نفي الحكم عما عدا الموصوف بالصفة، لدل عليه: إما من جهة صريح الخطاب.
وهو باطل بالإجماع لما سبق.
وأما من جهة أن يخصص الحكم بالصفة لابد له من فائدة، ولا فائدة سوى نفي الحكم عند عدم الصفة.
وهو أيضا باطل، لما تقدم أن له فوائد غيره. PageV05P2064
وأما من جهة أخرى.
وهو أيضا باطل، إذا الأصل عدمه فلا يصار إليه إلا لدليل يحققه.
وهو أيضا ضعيف لاحتمال أن يقال: إنه يدل عليه من جهة أن لابد للتخصيص من فائدة، لكن لا لأنه لا فائدة سوى نفي الحكم، بل إما لأن هذه الفائدة أسبق إلى الذهن فيكون الحمل عليه أولى، وإما لأن الحمل على جميع الفوائد أولى تكثيرا للفوائد.
وسابعها: أن تقييد الحكم بالصفة، لو دل على النفي عند عدم الصفة، لما كان حكم المنطوق به ثابتا مع عدمها، لأنه لو ثبت إذ ذاك لكان إما لا عن دليل يدل عليه، أو لدليل يدل عليه.
والأول: باطل، لأن تخلف المدلول عن الدليل لا بسبب يقدح في كون ذلك الدليل دليلا.
والثاني: "أيضا" باطل لما فيه من التعارض بين الدليلين، وأنه خلاف الأصل، لكنه ثابت كما في قوله تعالى: {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق} وفي قوله: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} / (327/ب). PageV05P2065
وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
وجوابه: ما سبق في جواب الدليل الثاني.
وثامنها: أن الحكم المقيد بالصفة يرد تارة مع انتفاء الحكم عما عدا الموصوف بها "كما في قوله: زكوا عن الغنم السائمة، وتارة مع ثبوت الحكم فيه كما "في ما تلونا" من الآيتين قبل، فعند هذا نقول: إما أن يجعل حقيقة فيهما وهو باطل.
أما أولا: فبالاتفاق.
وأما ثانيا: فلأن الاشتراك خلاف الأصل.
أو مجازا فيهما وهو أيضا باطل لما تقدم من الوجهين.
أو يجعل حقيقة في الثبوت مجازا في النفي، وهو أيضا باطل لما سبق من الوجهين.
أو يجعل حقيقة في النفي مجازا في الإثبات، وهو أيضا باطل، لأن المجاز خلاف الأصل، فيتعين أن يجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو ثبوت الحكم في المنطوق به، مع قطع النظر عن ثبوته ونفيه عن غير المذكور.
وأعلم أن هذا الدليل والذي قبله أقوى حجج من لم يقل بالمفهوم.
وجوابه: أن المجاز وإن كان خلاف الأصل لكنه قد يصار إليه عند قيام PageV05P2066 # الدلالة عليه وما ذكرنا من الأدلة دال عليه فوجب المصير إليه.
وتاسعها: لو دل تقييد الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عد الموصوف بها، لدل تقييد الحكم بالاسم على نفيه عما عداه، إما بجامع صيانة التخصيص عن الإلغاء، أو بجامع حمله على تكثير الفائدة، أو بجامع التمييز فإن المقصود من الصفة إنما هو تمييز الموصوف بها عن غيره، فكذا المقصود من الاسم إنما هو تمييز المسمى عن غيره واللازم باطل، فالملزوم مثله.
وأجيب: عنه بأنه قياس في اللغة وهو ممنوع.
سلمناه: لكن الملازمة ممنوعة وهذا لأن الفرق المناسب القادح بينهما قائم، ومعه لا يضاف الحكم إلى المشترك، وبيانه أن نفي الحكم في صورة التقييد "بالصفة أسبق إلى الفهم من سائر الفوائد، وهو غير حاصل في صورة التقييد" بالاسم، ولو سلم أنه ليس كذلك لكن لا يشك في منصف أن لا يرتاب في أن شعور الذهن عند سماع اللفظ العام المقيد بالصفة الخاصة بما ليس له تلك الصفة، أتم من شعوره بما يغاير "مدلول" اسم ما عند سماعه، وإذا كان كذلك لا يلزم من دلالة المفهوم على النفي ثمة دلالته على PageV05P2067 # النفي في صورة التقييد بالاسم.