المسألة الثالثة
في مفهوم الصفة
الخطاب العام المعلق حكمه على صفة لا توجد في كل مدلول، هل يدل على نفي ذلك الحكم عما انتفى عنه تلك الصفة نحو قوله تعالى:} ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتيانكم المؤمنات {ونحو قوله عليه السلام: "زكوا عن سائمة الغنم".
اختلفوا فيه: فذهب الشافعي، ومالك، وأحمد بن حنبل، والشيخ أبي الحسن الأشعري وجماهير الفقهاء، والمتكلمين منا، وجماعة من أهل العربية نحو أبي عبيدة معمر بن المثنى: إلى أنه يدل على PageV05P2045 # النفي.
وذهب أبو حنيفة وأصحابه، والمعتزلة، وبعض المتكلمين، والفقهاء منا، نحو القاضي أبو بكر. وأبي شريح والقفال الشاشي، والغزالي، وبعض أهل العربية، نحو الأخفش: إلى أنه لا PageV05P2046 # يدل على ذلك.
وفرق أبو عبد الله البصري، فقال: بالمفهوم في الخطاب الوارد لبيان المجمل، كقوله عليه السلام: "زكوا عن سائمة الغنم" فإنه ورد بيانا لقوله:} وآتوا الزكاة {.
والوارد للتعليم كقوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة" الحديث. PageV05P2047
...................................................................... ........ PageV05P2048
والوارد فيما انتفى عنه الصفة، إذا كان داخلا تحت المتصف بها، نحو الحكم بالشاهدين والشاهد الواحد، فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين.
وفرق إمام الحرمين بين الوصف المناسب وغير المناسب، فقال: بمفهوم النوع الأول دون الثاني.
وقال الإمام: إنه لا يدل على النفي بحسب وضع اللغة لكنه يدل عليه بحسب العرف العام. PageV05P2049
احتج الأولون بوجوه:
أحدها: أن ابن عباس رضي الله عنه فهم من قوله تعالى} إن امرؤ هلك وليس له ولد وله أخت "فلها نصف ما ترك" {عدم توريث الأخت النصف عند وجود البنت.
لما أن الله تعالى جعل لها النصف عند عدم الولد، وذلك يدل على أن ليس لها ذلك عند وجود الولد، لأن البنت ولد، وفهمه حجة، لأنه من فصحاء أهل اللسان، وترجمان القرآن.
فإن قلت: لا نسلم أنه إنما لم يورثها بناء على المفهوم، وهذا لأنه يحتمل أنه إنما لم يورثها بناء على النفي الأصلي، إذ الأصل عدم توريثها ترك العمل به عند عدم الولد فيبقى على الأصل عند وجوده.
قلت: تمسكه بالنفي في الحرمان ينفى ما ذكرتم، فإنه لو لم يكن في النص دلالة إلا على الإثبات لم يكن التمسك به في النفي سائغا وإحالة ذكره PageV05P2050 # في معرض التمسك به، لدفع سؤال وارد على الأصل مع عدم ذكره بعيدا جدا
وثانيها: أن الشافعي، وأبا عبيدة قالا: بدليل الخطاب.
أما أن الشافعي رضي الله عنه قال به: فمشهور، وتفاريعه تدل عليه، فإنه لم يجوز لواحد طول الحرة المؤمنة نكاح الأمة، ولا لفاقده نكاح الكافرة، عملا بمفهوم قوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} الآية.
وأما أن أبا عبيدة قال به؛ فلأنه روي عنه أنه قال: إن قوله عليه السلام: "لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته"، يدل على أن من ليس بواجد لا PageV05P2051 # يكون ليه ظلما ولا يحل عرضه وعقوبته.
وقال: المراد من قوله عليه السلام: "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا" من لا يعتني غير الشعر إذ لا يجوز أن PageV05P2052 # ................................................................... PageV05P2053