المسألة السابعة
من التأويلات البعيدة، تأويل يقتضي حمل كلام الله تعالى، أو كلام رسوله على شواذ اللغة والإعراب ونوادرهما
مثاله: القائلون بوجوب مسح الرجلين عينا كالشيعة، وعلى التخيير بينه وبين غسلهما كالحسن البصري، وعلى الجمع بينه وبين الغسل كداوود الظاهري.
لما تمسكوا بقوله تعالى:} وأرجلكم إلى الكعبين {على قراءة الكسر على وجوب مسح الرجلين، فإن ظاهره يقتضي وجوب مسحهما، لكونه PageV05P2016 # معطوفا على قوله:} وامسحوا برؤوسكم {ولكون ظاهر العطف يقتضي مشاركة المعطوف للمعطوف عليه فيما عطف عليه.
قال بعض القائلين بوجوب غسل الرجلين أن الاستدلال المذكور إنما يتم لو كان} وأرجلكم {معطوفا على قوله:} وامسحوا برؤوسكم {وهو ممنوع ل هو عندنا معطوف على قوله:} فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق {بدليل أنه قدر الحكم في المعطوف إلى الكعبين كما قدر في المعطوف عليه إلى المرافق، ولو كان معطوفا على قوله:} وامسحوا برؤوسكم {لما كان مقدرا كما هو في المعطوف عليه.
وأما الكسر فإنما هو على الجوار، فإن المجاورة تقتضي الاستتباع.
كما في قولهم: جحر ضب خرب، وكما في قول امرئ القيس:
كأن ثبيرا في عرانين وبله ... كبير أناس في بجاد مزمل PageV05P2017 # كسر قوله: مزمل، مع أنه من حقه أن يكون مرفوعا، لكونه صفة: كبير أناس، وإنما كسره على الجوار إذ ليس ثم ما يوجب الكسر سواه"
وهو ضعيف جدا. أما ما ذكره من الدلالة، فلأنه لا يجب التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في كل شيء، حتى يلزم من كون مسح الرأس غير مقدر أن يكون مسح الرجلين أيضا غير مقدر على تقدير أن يكون معطوفا عليه.
سلمنا: ذلك لكنه منقوض بقوله:} وأيديكم إلى المرافق {فإنه معطوف على قوله:} فاغسلوا وجوهكم {وفاقا، مع أنه غير مقدر.
وأما ما ذكروه من سبب الكسر فهو أيضا ضعيف جدا، لأن الاستتباع لسبب المجاورة من شواذ اللغة، ونوادر الإعراب، التي لا يعدل بها عن مواردها المسموعة إلا لضرورة الشعر.
وبتقدير أن يجوز ذلك فإنما يجوز فيما ليس فيه لبس، كما في قولهم: جحر ضب خرب، لأن من المعلوم أن الخرب، ليس صفة الضب.
فأما ما فيه لبس] نحو [ما نحن فيه فلا.
وشعر امرئ القيس لا نسلم أنه من هذا الباب، وهذا لأنه إنما يكون PageV05P2018 # من هذا الباب لو كان كسرة/ (320/أ) مزمل، لأجل كسرة: بجاد، وهو ممنوع، بل كسرته لأجل محافظة القوافي وموافقة الأبيات، وليس هو من الاستتباع بسبب الجوار في شيء، لأن ما يكون من هذا الجنس يجب أن لا يكون بين المستتبع وبين التابع فصل كما هو في قولهم: جحر ضب خرب، ونظائره.
ولهذا أيضا يعرف أنه وإن لم يكن الاستتباع بسبب الجوار من ضعيف اللغة.
والإعراب لم يجز أيضا حمل كسرة قوله:} وأرجلكم {عليه لتخلل واو العطف بينه بين "قوله"} وامسحوا برؤوسكم {.
فإن قلت: فما وجه مذهب الجماهير القائلين بوجوب الغسل فيه على تقدير قراءة الكسر] فإنها [صحت في السبع كقراءة النصب، والتعارض بين القطعيين غير جائز حتى يصار إلى ترجيح إحدى القراءتين على الأخرى، أو يقال: إن القراءتين تتعارضان وتتساقطان، ويجب الرجوع في ذلك إلى السنة، بل لا بد من تأويل أحدهما.
قلت: الوجه فيه أن يقال: إن قوله:} وأرجلكم {معطوف على قوله:} وامسحوا برؤوسكم {، وظاهر هذا وإن اقتضى وجوب مسح الرجلين لأن ظاهر العطف يقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فيما عطف عليه وهو PageV05P2019 # إنما عطف على الرأس في المسح لا في غيره إذ تقدير أمر آخر خلاف الأصل، لكن ما ثبت من النقل الصحيح عن الرسول عليه السلام أنه غسل الرجلين حين بين الوضوء، وعدم نقل مسح الرجلين عنه مع أن الظاهر أنه لو مسح لنقل، وإجماع الصحابة والتابعين، على غسلهما قبل ظهور المخالف، أوجب صرفه عن ظاهره، وحمله على أنه معطوف على ما دل عليه المسح من المعنى المشترك بينه وبين الغسل، وهو إمساس العضو بالماء.