ولو سلم أنه ليس بعام حينئذ، لكن ما لأجله امتنع تأخير بيان التخصيص، هو كونه منشأ للجهل قائم هنا فإنه إذا اعتقد أنه من أهله وقد وعده بنجاة PageV05P1931 # أهله، ولم يبين له أنه ليس من أهله كان ذلك منشأ للجهل.
واعلم أن بعض من اشتهى أن يكون أصوليا: فهم وجه التمسك بقصة نوح عليه السلام على نمط آخر، وهو أن قول الله تعالى:} إنه ليس من أهلك {سلب للأهلية، وقوله:} إنه عمل غير صالح {: بيان له، وقد أخره عنه ولهذا اعترض عليه وقال: إنه فاسد إذ لم يثبت أن قوله تعالى:} إنه عمل غير صالح {، قد انفصل عن قوله تعالى:} إنه ليس من أهلك {إلى وقت الحاجة وتجويز الاقتران لا تقوم حجة.
ولا يخفى عليك سخافة ما فهمه وضعف ما تحيله.
وثالثها: أنه تأخر بيان تخصيص قوله تعالى:} وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم {إلى حين شكاية الضعفاء، لأن قوله} ليس على الضعفاء ولا على المرضى {الآية، نزل بعدها، وليس كل ضعيف ومريض يمتنع منه PageV05P1932 # الجهاد، حتى يقال باستحالة تكليفهم بذلك، لاستحالة تكليف ما لا يطاق. حتى يلزم أن يكون البيان مقارنا، لأن بعض من يصدق عليه الاسم يتأتى منه الجهاد، ويحصل به تكثير السواد ومعاونة للمقاتلين والخروج لهذا الغرض جهاد أيضا، ولهذا يستحق السهم من شهد الوقعة ولم يقاتل.
ورابعها: التمسك بقوله تعالى:} واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه {الآية.
ووجه الاستدلال من وجهين:
أحدهما: أنه/ (304/ب) يقتضي أن خمس جميع الغنيمة مصروف إلى الله والرسول والمذكورين بعد، لكن المراد منه ما وراء السلب، وقد بينه الرسول عليه السلام بعده، وإلا لما كان تقدم إخراج السلب للقاتل على الخمس.
وثانيهما: أنه يقتضى أن حصة ذوي القربى من الخمس مصروف. PageV05P1933
لجميعهم ثم بين الرسول بعده أن المراد منه "بنو هاشم" وبنو المطلب، دون بني أمية وبني نوفل بما أنه لم يعطهم من الخمس شيئا وسئل في ذلك فقال: "أنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام ولم نزل هكذا وشبك بين أصابعه". PageV05P1934
وخامسها: وهو أنه لو لم يجز تأخير بيان التخصيص "لما جاز تأخير بيان النسخ لأن عدم جواز تأخير بيان التخصيص" إنما كان لأجل أنه منشأ للجهل، إذ المقتضى للعموم إذا كان قائما فلم يرد مقتضاه ولم يبين المكلف ذلك كان ذلك سببا لأن يعتقد المكلف العموم الذي هو غير مراد، وهو جهل، وهذا المعنى بعينه قائم في النسخ، فوجب أن لا يجوز لكن PageV05P1935 # اللازم باطل بالاتفاق فالملزوم مثله.
فإن قلت: الفرق بينهما من وجوه:
أحدها: أن النسخ عبارة عن الرفع، وارتفاع حكم الخطاب الذي أريد نسخه معلوم لعلمنا بانقطاع التكليف، وليس كذلك العام المخصوص.
وثانيها: أن احتمال النسخ في المستقبل لا يمنع المكلف من العمل في الحال، وأما احتمال التخصيص في الحال فيمنعه من العمل "به"، لأنه لا يدري أنه هل هو مراد من الخطاب أم لا؟
وثالثها: أن تأخير بيان التخصيص مما يوجب الشك في أن كل واحد من أفراد العام، هل هو مراد من الخطاب أم لا؟
بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لا يوجب ذلك، إذ النسخ قبل حضور وقت العمل غير جائز عندنا.
قلت الجواب عن الأول: أنا لا نسلم أن العام المخصوص ليس كذلك وهذا لأن انقطاع حكمه عن المكلف بموته أيضا معلوم كما في PageV05P1936 # المنسوخ، وكما أن هذا لا يسمى تخصيصا، فكذا ما ذكروه من الارتفاع أيضا لا يسمى نسخا، لأن ارتفاع الحكم بسبب انتفاء الشرط ليس بنسخ، وكما أن ذلك الانقطاع ليس على وجه يوافق التخصيص، إذ الحكم في صورة التخصيص غير ثابت أصلا و] لارتفاع [الانقطاع بسبب الموت إنما هو بعد ثبوته فكذا ارتفاع حكم الخطاب المنسوخ بسبب الموت "ليس" على وجه يوافق النسخ، لأن نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به لا يجوز عند الخصم وموت المكلف قبل حضور وقته جائز وفاقا، فلا فرق بينهما من جهة / (305/أ) ارتفاع الحكم بسبب الموت.