لأنا نقول: التأكيد هو تقوية للمفهوم الأول، وهو غير مقوي للمفهوم PageV05P1923 # الأول بل يناقضه، لان اللازم من مفهوم قوله:} إنكم وما تعبدون {من حيث إنما لا يتناول من يعلم أن لا يدخل معبود يعلم تحته بناء على أنه بقى على الحكم الأصلي، واللازم من مفهوم قوله:} من دون الله {دخوله غيره تعالى من المعبودين تحته، سواء كان من يعلم أو لا يعلم، لأنه جاري مجرى الاستثناء فيفيد ما ذكرنا، وما يخالف الشيء ويناقضه لا يكون مقويا له، نعم: هو يقوي بعض ما فهم من الأول، لكن على وجه يخالف مقتضاه في الباقي، وذلك لا يسمى تأكيدا.
سلمنا: أنه يصلح أن يكون تأكيدا له حينئذ، لكنه خلاف الأصل، إذ الأصل الحمل على الفائدة التأسيسية.
وسادسها: أنه لو قال: "مالي صدقة" دخل فيه الرقيق وغيره، وكذا لو قال: ما في بطن جاريتي "فهو" حر، صح وعتق عليه ما فيه من الذكر والأنثى، والأصل عدم استفادته من القرينة.
] وأما [قوله في الوجه الأول: روى أنه عليه السلام قال لابن الزبعري: "ما أجهلك بلغة قومك". PageV05P1924
"قلنا"/ لم يثبت ذلك وهو الظاهر، إذ لو ثبت ذلك لزم مخالفة الأصل فيما ذكرنا من الاستعمالات، وفي قوله:} من دون الله {، وفي قوله:} إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون {من وجهين / (303/أ) إذ تأكيد التأكيد خلاف الأصل من وجهين.
هذا لو سلم أنهما تأكيدان فإن الأغلب في الكلام تأكيد ما هو المقصود من اللفظ بالدلالة الوضعية، لا تأكيد ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات، وهو باق على حكم الأصل وتكذيب ما أطبق عليه جماهير المفسرين: من أنه عليه السلام ما أمكر عليه، وسكت حتى أنزل الله تعالى قوله:} إن الذين سبقت لهم منا الحسنى {الآية، والإثبات إنما يقدم على النفي لو لم يكن مضبوطا ومستفادا من صدق ثبوتي، أما إذا كان أحدهما فلا، وتخطيئه فهم ابن الزبعري مع أنه كان من الفصحاء والبلغاء.
وقوله: في الوجه الثاني: نقل عن أئمة "العربية" أنهم قالوا: "ما" لما لا يعقل. PageV05P1925
قلنا: عن كلهم، أو "عن" بعضهم.
والأول: ممنوع فإن الأكثر منهم على أنها عامة ممن يعقل وغيره.
والثاني: مسلم لكن لا حجة فيه.
قوله: إن العرب ما كانوا يعبدون الملائكة والمسيح.
قلنا: لا نسلم ذلك، وهذا فإن الرواية مشهورة، بأنه كان فيهم من كان يعبد الملائكة والمسيح.
قوله: المخصص العقلي قائم.
قلنا: التخصيص بالعقل وإن كان جائزا، لكن لا نسلم أن المخصص العقلي قائم، وهذا لأن حكمه في هذا المقام غير معتبر عندنا، لأنه لا يحسن ولا يقبح.
سلمنا: اعتباره لكنه متى يحكم بذلك إذا لم يكن ذلك الغير داعيا إلى ذلك لذنب وراضيا به أو مطلقا.
والأول: مسلم.
والثاني: ممنوع، فيجوز أن يتوهم متوهم رضاهم في ذلك فيصح السؤال. PageV05P1926
وما قيل: عليه بأن أحدا من] العقلاء [لم يخطر بباله ذلك.
فضعيف جدا، إذا امتناعه ليس ضروريا بحيث لم يخطر ببال أحد.
وكيف يقال ذلك وقد قال تعالى:} وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله {لو كان ذلك مما لم يخطر بالبال لم يكن لهذا القول فائدة.
وأيضا: فإن طائفة من العقلاء يجوزون الكبائر على الأنبياء، ثم منهم من يرى التكفير بذلك.
ومنهم من لم ير ذلك والرضاء بالكفر لا يزيد على الكفر، فكيف PageV05P1927 # يقال: إنه لم يخطر ببال أحد من العقلاء ذلك؟