الفصل الثاني
في المبين وما يتعلق به
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
[جواز كون الفعل بيانا]
ذهب جماهير الأصوليين والفقهاء بأسرهم إلى أن الفعل قد يكون بيانا، ثم لا يظن أن من قال منهم كالغزالي وغيره أن البيان مخصوص بالدليل القولي، لم "يقل" بكون الفعل بيانا، لأن ذلك نزاع في التسمية بحسب الاصطلاح بسبب غلبة الاستعمال/ (293/أ) بناء على أن الغالب إنما هو البيان بالقول لا في حقيقة ما يقع به البيان ولا في جوازه.
وذهب بعض المتأخرين الشاذين "إلى" أن البيان لا يقع بالفعل. PageV05P1873
لنا: المنقول، والمعقول:
أما المنقول: فما روى أنه عيه السلام بين للصحابة كيفية الصلاة والحج بفعله وقال: "خذوا عني مناسككم". وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".
وروى أن رجلا سأله عن أوقات الصلاة، فقال عليه السلام: "صل معنا"، مبين له بفعله، بأن أقامها في أوقاتها، وكذلك بين الوضوء أيضا بفعله إذ روى أنه عليه السلام: توضأ مرة مرة فقال: "هذا وضوء لا يتقبل الله صلاة] امرئ [بدونه"، وتوضأ مرتين فقال: "هذا PageV05P1874 # وضوء ضاعف الله فيه الأجر" وتوضأ ثلاثا ثلاثا فقال: "هذا وضوئي PageV05P1875 # ووضوء الأنبياء من قبلي"، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم ببنوا الوضوء بأفعالهم.
وأما المعقول فهو: أن القول حيث يكون بيانا للفعل إنما كان بيانا له لكونه مرشدا إلى كيفية ذلك الفعل، وهذا المعنى متحقق في الفعل بل هو أكثر إرشادا منه، لأنه قد يرشد إلى دقائق تقصر عنها العبارة وأشد ترسيخا للكيفية في الخاطر، ألا ترى أن فهم الأشكال الهندسية عند مشاهدتها، أشد من حال الإخبار عنها، ولهذا قيل: "ليس الخبر كالعيان" فيلزم بطريق PageV05P1876 # الأولى أن يكون الفعل بيانا. PageV05P1877
احتجوا بوجوه:
أحدها: أن البيان يجب أن يكون متعلقا بالمبين، ليعلم أنه بيان له، والفعل لا ينبئ عن التعليق به، فلم يعلم أنه بيان له، فلم يصح أن يقع به البيان.
وجوابه: أنا نسلم أن الفعل لا ينبئ عن التعلق بالمبين، وأن البيان يجب أن يكون متعلقا بالمبين، لكن لا نسلم أنه لا يعلم كونه بيانا له، وهذا لأنه لا يلزم من عدم إثباته ذلك أن لا يعلم، لجواز أن يعلم ذلك بطريق آخر، نحو أن بعلم بصريح القول: بأن يقول: هذا الفعل بيان لهذا المجمل أو بقرائن الأحوال أو بالفعل نحو أن يتلفظ بالمجمل، ولم يأت بشيء يصلح أن يكون بيانا له، ثم إنه فعل ما يصلح أن يكون بيانا له عند حضور وقت عمله فيعلم أنه بيان له، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت العمل، وهو غير جائز وفاقا ولا يقال أن البيان في الحقيقة حينئذ إنما يقع بتلك الأشياء لا بالفعل، لأن المتضمن / (293/ب) لصفة مدلول المجمل، وكيفية أفعاله، إنما هو الفعل لا تلك الأشياء، وهي إنما تدل على أنه وقع بيانا له لا على صفاته، وليس فيها دلالة على إزالة الإيهام أصلا فكيف، يقال: أن البيان في الحقيقة إنما وقع بتلك الأشياء.
وثانيها: أن الفعل يطول فيفضي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وجوابه: أن القول أيضا يطول، بل ربما كان أطول منه، فإن زمان PageV05P1878 # الإتيان بركعة واحدة أقصر من زمان وصف أفعالها وتركها على الاستقصاء، إذ ليس من شرط البيان القولي أن يكون وجيزا، بل يجوز أن يكون طويلا مع القدرة على الوجيز، فما جوابكم ثمة فهو جوابنا.