وهذا لأن الأصل مطابقة الكناية في العموم والخصوص، فهذا الأصل يدل على أن المراد من العام البعض الذي يطابق الكناية، وإلا لزم الترك بهذا الأصل.
قلت: هذا الأصل إنما يجب العمل به لو لم يستلزم مخالفة أصل آخر، أما إذا استلزم ذلك، كما في مسألتنا فإن العمل بهذا الأصل يستلزم الترك/ (277/ ب) بمقتضى العام، وهو أيضا خلاف الأصل، إذ الأصل إجراء العام على عمومه، فلم قلتم: إنه يلزم العمل به حينئذ؟.
فإن قلت: فحينئذ يجب التوقف، كما ذهب إليه جماعة، لأنهما يتعارضان ويتساقطان، إذ ليس العم بأحد الأصليين أولى من العمل بالأصل الآخر.
قلت: لا نسلم إنه ليس العمل بأحد الأصلين أولى من الآخر، وهذا لأن PageV05P1766 # مراعاة إجراء العام على عمومه أولى من مراعاة مطابقة الكناية "للمكنى" لأن المكنى أصل والكناية تابعة لأنها تفتقر في دلالتها على مسعاها إليه من غير عكس، ومراعاة دلالة المتبوع أولى من مراعاة دلالة التابع، ولأنه أكثر فائدة وأظهر دلالة، فكان بالرعاية أجدر. PageV05P1767
"النوع السادس"
الكلام في المطلق والمقيد
وفيه مسائل: PageV05P1769
النوع السادس: الكلام في المطلق والمقيد
المسألة الأولى اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي وإضافي
"النوع السادس"
الكلام في المطلق والمقيد
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
اعلم أن المطلق، ينقسم إلى مطلق حقيقي: وهو المطلق على الإطلاق، والمطلق من كل وجه: وهو اللفظ المجرد عن القيود أجمع الدال على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها على ما ذكرناه في باب العموم.
وليس ذلك هو المراد فقط هنا، فإن قولنا: "رقبة" و"رجل"، في نحو قوله تعالى: {فتحرير رقبة}، وفي مثل قولنا: "اعتق رقبة" أو "اضرب رجلا" مطلق باتفاق الأصوليين، مع أنه ليس على الوجه الذي ذكرناه، لأنه يدل على واحد شائع في الجنس، وهما قيدان زائدان على ماهية الرقبة، بل "ما" يعمه وغيره.
وإلى مطلق إضافي: نحو "رقبة" أو "رقبة مؤمنة" فإن قولنا: "رقبة" مطلق بالنسبة إلى قولنا: "رقبة" مؤمنة، ومقيد بالنسبة إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة، من غير أن يكون فيه دلالة على كونها واحدة، أو كثيرة أو شائعا في الجنس، أو معينا، وأقرب لفظ يعقل فيه هذا المعنى نحو الرقبة إذا أريد بالألف واللام تعريف الماهية، وكذلك قولنا: "رقبة مؤمنة" مطلق بالنسبة PageV05P1771 # إلى "قولنا": رقبة مؤمنة سليمة عن العيوب، ومقيد بالنسبة إلى قولنا: "رقبة".
وإذا عرفت أن المطلق ينقسم إلى قسمين.
فاعلم أن المقيد أيضا ينقسم إلى قسمين مقابلتهما: فالمقيد على الإطلاق ومن كل وجه: هو اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلا كأسماء الأعلام/ (278/ أ).
وأما المقيد من وجه دون وجه فنحو "رقبة مؤمنة" و"رجل عالم" على ما عرفته.
وإذا "قد" عرفت معنى المطلق والمقيد وأقسامها فلنذكر أنه هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟.