وثالثها: أنهم خصصوا قوله تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم}.
بما روى عنه عليه السلام "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها وبنت أختها".
ورابها: أنهم خصصوا عموم قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره}. بما روي عنه عليه السلام: أنه قال "لا مرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك". PageV04P1627
وخامسها: أنهم خصصوا قوله تعالى: {أحل الله البيع}. بما روي عنه عليه السلام: "أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين".
وفي هذه الصورة نظر فإن لقائل: أن يقول: إنه مخصوص بقوله: وحرم الربا "فيه" ولكن قبلوا الحديث لاعتبار ما يحرم "فيه" الربا، إذ الربا هو الفضل والفضل لا يحرم في كل شيء بل في بعضه وليس في النص ما يدل عليه فأرشد إليه الحديث. PageV04P1628
وسادسها: أنهم خصصوا قوله تعالى: {وقاتلوا المشركين كافة}. بما روى عنه عليه السلام أنه قال في حق المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب".
وسابعها: أنهم خصصوا قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}. بما روي عنه عليه السلام: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا". PageV04P1629
على ما يرويه أصحابنا "أو لا قطع في التافه" على ما يرويه أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه، وفسر التافه بأقل من عشرة دراهم، وكذا في غيرها من الصور الكثيرة تعرف بالاستقراء. PageV04P1630
اعترض عليه الإمام، وقال: أن كانت الصحابة ما كانت الصحابة ما أجمعت على تخصيص هذه الأخبار فقد سقط دليلكم، وإن كانوا أجمعوا عليه فالمخصص لها هو إجماعهم لا هذه الأخبار، ثم لا يجب أن يكون مستند إجماعهم هو هذه الأخبار إذ رب إجماع خفي مستنده.
سلمنا: أن مستندهم هو هذه الأخبار لكن لعلها كانت متواترة عندهم ثم صار آحادا عندنا. وهو ضعيف جدا.
أما الأول: فلأنه وإن جاز أن يخفي مستند الإجماع على الندور، لكن يمتنع عادة إحالة الإجماع الحاصل عقيب سماع ما يصلح أن يكون مستنده إلى غيره، كيف وإن الأصل عدم ذلك الغير، ثم هذا/ (260/ ب) الاحتمال منتف في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة، وأمثالهما إذ صرح في قصتهما أن الحكم والإجماع كان بسببهما.
وأما الثاني: فلأن الأصل عدم التعبير.
سلمنا: تطرق ذلك الاحتمال في الجملة، لكن لا يمكن تطرقه في حديث المجوس والجدة.
إذ روي أن الصديق كان يشاور الصحابة في أمر الجدة، وكان يقول: هل سمعتم في حقها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيئا؟ فما كان يجد عند أحد في ذلك PageV04P1631 # شيئا فلما روى له محمد بن مسلمة: أبى قبوله حتى شهد له المغيرة بن شعبة.
وما شأنه هذا يمتنع أن يقال فيه لعله كان متواترا.
وكذلك الفاروق كان يشاور الصحابة في أمر المجوس فما كان يجد في ذلك شيئا عند أحد حتى قال ما قال إلى أن روى له عبد الرحمن الحديث.
سلمنا ذلك: لكنه منقوص بما أنه استدل بهذه الطريقة على صحة العمل بخير الواحد والقياس "مع" تطرق ما ذكره من الاحتمال إلى ذلك الاستدلال بعينه، فما هو جوابه ثمة فهو جوابنا هنا.
احتج الخصم بوجوه:
أحدها: إجماع الصحابة على رد الخبر الواحد، إذا كان مخالفا للكتاب إذا روى أن عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي PageV04P1632 # عليه السلام أنه لم يفرض لها النفقة والسكنى، وقال: (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أنها صدقت أم كذبت)، وفي بعض المصنفات: (لا ندري لعلها نسبت أو كذبت) ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعا. PageV04P1633