وعن الثاني: أن التقييد خلاف الأصل، فيتناول بإطلاقه التخصيص أيضا.
وعن الثالث: من وجوه:
أحدها: أنا نمنع أن بيانه الكتاب المفوض إليه إنما هو بالنسبة، وهذا لأنا قد ذكرنا أن المراد من ذلك البيان، وهو الإبلاغ والإظهار، فلا يلزم من كون الكتاب مبينا للسنة بمعنى إزالة الإشكال، وكون النبي عليه السلام مبينا للكتاب بالمعنى المذكور أن يكون كل واحد من الكتاب والسنة مبينا للآخر.
وثانيها: أنا نسلم أن المراد من ذلك البيان هو البيان المتعارف، لكن نقول: إن كل القرآن/ (259/ ب) لا يحتاج إلى ذلك البيان، بل بعضه.
وإذا كان كذلك فلا امتناع في أن يبين ذلك البعض من الكتاب بالسنة التي لا تحتاج إلى البيان، وبين السنة بالكتاب التي تحتاج إليه، وحينئذ لا PageV04P1620 # يلزم ما ذكرتم من المحذور
وثالثها: أن قوله: {ما نزل إليهم} يتناول السنة أيضا، بدليل قوله تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} لكن منه ما يتلى وهو الكتاب، ومنه ما لا يتلى وهو السنة، وإذا كان كذلك تعين أن يكون بيان ما نزل إليهم، إنما هو بما نزل إليهم إذ ليس ما يستفاد منه عليه السلام إلا الكتاب والسنة، فجاز أن يبين السنة بالكتاب، كما جاز عكسه إذ ليس في النص ما يدل على امتناع أحد القسمين على الخصوصية دون الآخر.
وفيه نظر لا يخفى عليك.
وعن الرابع: بمنعه وهذا لأن الله تعالى وصفه بكونه تبيانا لكل شيء في معرض المدح له، فلو كان كونه بيانا لغيره يوهم بالتبعية لما كان صفة مدح.
سلمنا: ذلك لكن الإيهام زائل بما علم من كون القرآن أصلا غير تابع لكل ما يقع بيانا له، وهو أقل رتبة منه. PageV04P1621
المسألة السادسة
[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد عند أكثر الفقهاء نحو الأئمة الأربعة، والمتكلمين من الفريقين.
ومنهم: من منع عنه مطلقا.
ومنهم: من فصل، وذكر فيه وجهين:
أحدهما: أنه إن خص بدليل مقطوع به جاز تخصيصه به وإلا فلا، وإليه ذهب عيسى بن أبان رحمه الله تعالى. PageV04P1622
وثانيهما: أنه إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه به، لأنه صار مجازا ضعيف الدلالة وإلا فلا، وهو مذهب الكرخي.
وتوقف فيه القاضي أبو بكر رحمه الله تعالى.
لنا وجهان:
أحدهما: المعقول المتقدم.
وثانيهما: إجماع الصحابة، فإنهم خصصوا عموم الكتاب بأخبار الآحاد من غير نكير فيما بينهم، فكان ذلك إجماعا منهم على قبوله.
بيان الأول بصور:
(أحدها): أنهم خصوا قوله تعالى: {يوصيكم الله في PageV04P1623 # أولادكم} الآية.
بما روى الصديق- رضي الله عنه- "نحن- معاشر الأنبياء- لا نورث ما تركناه صدقة"، وبما روى عنه عليه السلام: "القاتل لا يرث".
ويقول عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين" فإن PageV04P1624 # كل واحدة من هذه الأخبار خبر واحد.
وثانيها: أنهم خصصوا قوله تعالى: {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك} / (260/ أ) وخصصوا قوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع} بما روى المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أنه عليه السلام: (فرض للجدة السدس)، لأن الميت إذا كان امرأة وخلفت زوجا وبنتين وجدة، فإن للزوج الربع ثلاثة، PageV04P1625 # وللبنتين الثلثان ثمانية، وللجدة السدس اثنين، تعول المسألة إلى ثلاثة عشر، PageV04P1626 # والثلاثة من عشر أقل من الربع وكذلك الثمانية من ثلاثة عشر أقل من الثلثين.