وثانيها: أن التخصيص بيان، والمخصص مبين، والمبين متأخر بالرتبة عن المبين، ودليل العقل سابق على دليل السمع بالرتبة لما تقدم فلا يكون مخصصا لاستحالة أن يكون المتقدم متأخرا بالنسبة إلى شيء واحد.
وجوابه: أنه يعتبر في استحالة ذلك اتحاد النسبة أيضا، وهو غير متحقق، إذ العقل متقدم على المخصص، باعتبار الذات ومتأخر باعتبار الصفة (257/ ب) وهي التخصيص والتبيين وإذا تغايرا التبيانات فلا استحالة فيه.
وثالثها: أن التخصيص بيان، وكلام الله تعالى لا يبينه إلا كلامه، وكلام الرسول "عليه السلام" اتل إليه، لأنه مخبر عنه فلا يبينه العقل، فلا يكون مخصصا. PageV04P1607
وجوابه: أن كلام الله تعالى لا يبينه إلا كلامه، لكن فيما يحتمل أن يكون مرادا وأن لا يكون مرادا، أما فيما لا يحتمل ذلك فممنوع فيه الحصر.
ورابعها: القياس على النسخ، فإن العقل وإن دل على رفع الحكم كما دل على سقوط غسل الرجلين عمن انكسرت رجلاه، ولكن لا يسمى ناسخا ولا دلالته على الرفع نسخا.
وجوابه: أنا لا نسلم أن النسخ عبارة عن الرفع، بل هو عندنا: عبارة عن بيان مدة الحكم.
سلمنا: ذلك لكن لا نسلم أن رفع الحكم لفوات المحل نسخ، وهذا لأن النسخ عندنا عبارة عن رفع الحكم بطريق شرعي على ما ستعرف ذلك في حده، وفوات المحل ليس بطريق شرعي، فلا يكون الرفع الحاصل به نسخا.
سلمنا: ذلك لكن "لا نسلم حينئذ أنه لا يسمى ناسخا ولا دلالته على الرفع ناسخا.
سلمنا: ذلك لكن" ما الجمع بينهما؟
سلمنا: صحته لكن الفرق بينهما قد تقدم. PageV04P1608
وقيل: بل النزاع معنوي، لأن العام المخصوص بدليل العقل، على رأي من "لم" يجوز تخصيصه به "يجرى فيه الخلاف السابق من أنه حقيقة فيه أو مجاز وأما على رأي من لا يجوز تخصصه به"، فلا، بل عندهم حقيقة فلا خلاف، ودليلهم على المسألة على هذا ما تقدم من اللفظ لم يوضح لما يخالف المعقول، وحينئذ لم يكن اللفظ متناولا له، وإذا لم يكن متناولا له لم يتصور تخصيصه عنه، فلم يتصور تخصيصه بالعقل؟
وجوابه: ما تقدم في مسألة جواز إطلاق العام وإرادة الخاص.